صندوق النقد يدعو تونس إلى بذل جهود فورية لانتشال الاقتصاد

دعا صندوق النقد الدولى السلطات التونسية إلى بذل جهود فورية وعاجلة للسيطرة على العجز الخارجى والميزانية، والحد من مواطن الضعف فى القطاع المصرفى، وتحقيق مزيد من النمو السريع والشامل الذى يمكن أن يمتص البطالة ويخفض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الصندوق، إنه أرسل بعثة برئاسة السيد أمين ماتى إلى تونس بناءً على طلب السلطات هناك فى الفترة من 11-25 سبتمبر الجارى، وعقدت اجتماعات مثمرة مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والبنك المركزى، كما اجتمعت أيضاً مع ممثلى القطاع الخاص المصرفى، والنقابات، والأحزاب السياسية، ومجتمع المانحين، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدنى.
وذكرت البعثة فى ختام الزيارة بيانا مساء أمس الجمعة، جاء فيه أن الاتجاهات فى الاقتصاد التونسى فى نهاية يونيو تتماشى على نطاق واسع مع أهداف برنامج يدعمه الصندوق النقد، رغم أن الاقتصاد التونسى شهد انتعاشا بوتيرة أكثر تواضعا مما كان متوقعا، مع تحقيق نمو حقيقى يقدر بحوالى 3% خلال النصف الأول من العام.

وقال البيان المنشور على موقع الصندوق، إن المخاطر التى تواجه الاقتصاد التونسى أصبحت أكثر خطورة منذ ذلك الحين، بسبب الأزمة الراهنة السياسية والتطورات الأمنية الأخيرة، فضلاً عن تدهور الوضع الاقتصادى بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتونس، والتى لها تأثير على النشاط الاقتصادى، إضافة إلى تواصل تفاقم الاختلالات المالية والخارجية، كما تواجه الإصلاحات بعض القيود وتسير ببطء أكثر مما كان متوقعا.

وذكر أن المخاطر على المدى القصير تتراجع، ومع ذلك يتعين اتخاذ التدابير القوية بما فى ذلك تنفيذ إصلاحات، بالرغم من القيود المرتبطة بالتطورات السياسية.

واعتبر الصندوق أن تطبيق سياسات الاقتصاد الكلى المناسبة التى تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة المالية والخارجية أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، الأمر الذى يجعل من الممكن استعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى، والحفاظ على فرصة للاستجابة للصدمات الخارجية.

وأكد الصندوق أنه من الأهمية بمكان الإسراع فى تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح من أجل توليد المزيد من النمو السريع والشامل، ودعم تنمية القطاع الخاص، وتعزيز القطاع المصرفى، بحيث يمكن أن يدعم الانتعاش الاقتصادى، وحماية الأفراد الأكثر ضعفا فى المجتمع.

وقال البيان، إن الصندوق لا يزال ملتزما تماما بدعم تونس من خلال التمويل، وتقديم المشورة فى مجال السياسات الاقتصادية والمالية، والمساعدة التقنية.

وكانت البعثة قد بحثت مع من التقتهم الوضع الاقتصادى والمالى فى تونس والتحديات التى ينبغى معالجتها، وأفضل السبل لصندوق النقد الدولى ليواصل دعم البلاد فى هذه المرحلة من التحول السياسى.
وفى يونيو الماضى، منح الصندوق تونس مساعدة مالية بقيمة 1,7 مليار دولار، وتتأخر الاستفادة منها بسبب الشلل السياسى والتوترات فى البلاد.