الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطالب السياسيين بالعودة الفورية إلى الحوار

طالبت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، القوى السياسية بضرورة العودة الفورية إلى الحوار الوطنى لمعالجة القضايا العالقة وكبح الاحتقان والفرقة والتشرذم.
وقالت الهيئات -عقب اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة عدنان القصار لبحث الأوضاع الاقتصادية والخطوات التى تعتزم الهيئات القيام بها خلال المرحلة المقبلة فى حال لم يتم تأليف الحكومة بانتشار الأجهزة الأمنية فى الضاحية الجنوبية- "إن هذه الخطوة جريئة فى مسار استعادة الدولة لهيبتها ودورها، معتبرة أن من شأن هذه الخطوة فتح صفحة جديدة بين المواطن والدولة".
وأعربت عن أملها فى أن تستكمل هذه الخطوة بخطوات مماثلة على كامل الأراضى اللبنانية بما يؤدى إلى تعزيز الأمن والاستقرار ووضع حد لمسلسل الفلتان الأمنى الذى ساد فى الآونة الأخيرة وأثر على سمعة لبنان فى الخارج، مشددة على أهمية تعزيز العناصر الأمنية والعسكرية وتزويدها بالعتاد المناسب.

وأشادت الهيئات بالمواقف التى أطلقها الرئيس اللبنانى ميشال سليمان خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ال68 فى نيويورك، وخلال لقائه بنظيره الأمريكى باراك أوباما، والإيرانى حسن روحانى، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول الأخرى الفاعلة.

وأضافت أن مثل هذه المواقف من شأنها أن تحمى لبنان وتجنبه قدر المستطاع ارتدادات الأزمة السورية، حيث يتحمل لبنان جزءًا كبيرًا من أعبائها فى ظل تزايد أعداد النازحين السوريين وغياب الدعم الدولى الكافى لمساعدة لبنان على توفير متطلباتهم، ورأت أن مجلس الوزراء هو المكان المناسب لتلاقى جميع المكونات السياسية داخله، ولذلك لابد من حكومة وحدة وطنية تحمل على عاتقها معالجة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية العالقة وتساعد فى توفير الاستقرار وإعادة الثقة إلى المستثمرين العرب والأجانب بما يؤدى إلى عودة دوران العجلة الاقتصادية والطمأنينة إلى اللبنانيين.

ورحبت الهيئات بالدعوة التى وجهتها السعودية إلى الرئيس اللبنانى لزيارة المملكة فى الثانى من أكتوبر المقبل، مقدرة مواقف المملكة تجاه لبنان فضلاً عن الجهود التى قام ولا يزال يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع كل الأطراف اللبنانية فى سبيل تحصين الاستقرار والسلم الأهلى فى البلاد، وكذلك دوره فى الدفع باتجاه تشكيل الحكومة اللبنانية سواء مع الأطراف اللبنانية أو مع الدول الإقليمية المعنية بالملف اللبنانى.

ولفت البيان إلى أن الهيئات تستعد لتنفيذ عدد من التحركات من أجل استكمال المشاورات مع المسئولين فيما آل إليه الوضع الاقتصادى، فيما قررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة بهدف التنسيق فيما بينها بشأن تحديد سقف التحرك الجديد الذى قد تلجأ إلى تنفيذه فى المرحلة المقبلة خصوصًا إذا بقيت الأوضاع على ما هى عليه ولم تتشكل الحكومة.