قانونيون: الجمع بين القائمة والفردى النظام الانتخابى الأمثل..والإخوان سيعزلون شعبيا..رئيس "استئناف الإسكندرية": "الفردى فقط" غير دستورى..وطارق العوضى: الانتخابات الفردية ستظلم الأقباط والمرأة والشباب

اتفق عدد من رجال القانون وفقهاء الدستور على أن النظامين الانتخابيين، القائمة والفردى، لكل منهما مميزاته ومساوئه، وأنه لا يوجد نظام انتخابى نموذجى يمكن الاستقرار عليه فى الدستور، وهو ما جعلهم يتفقون على أن الجمع بين النظامين معا هو النظام الأمثل، تجنبا لتأثير المال والنفوذ والعصبية فى النظام الفردى واستغلال الشعارات الدينية من قبل التيارات الدينية فى نظام القائمة.

وأكد المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن النظام الانتخابى الذى يجمع ما بين القائمة والفردى هو الأنسب للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى الأمثل لابد أن يضمن لكل من المستقل وأصحاب القوائم فرصا متساوية فى الترشح لعضوية مجلس الشعب.

وقال "عبد الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" "أنا ضد النظام الفردى المطلق وأعتقد أنه سيكون غير دستورى فى حال تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية، لأنه يحرم حق الأحزاب والائتلافات والتيارات من أن تنزل بقوائم لها فى الانتخابات"، موضحا أنه نظام من شأنه أن يحدد هوية عضو مجلس الشعب القادم بأنه سيكون من القادرين ماليا على خوض العملية الانتخابية بمفرده، وغالبا سيكون هذا لصالح رجال الأعمال والمرتبطين بالحزب الوطنى المنحل.

وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية "أذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حلت مجلس الشعب السابق بأكمله، لأنه جاء عن طريق قانون غير دستورى فرق فيه بين المرشح الفردى ومرشح القائمة، ويجب أن نتعلم من هذا الدرس جيدا!".

بدوره، قال طارق العوضى، المحامى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن الانتخاب بالقائمة هو النظام الانتخابى الأفضل الذى يجب وضع الأساس التشريعى له فى الدستور الجديد، وهذا النظام يسمح للمستقلين بإنشاء قوائم لخوض الانتخابات بها.

وأضاف "العوضى" لـ"اليوم السابع" أن النظام الفردى له مساوئ عديدة وعانينا منه طيلة السنوات الماضية، وعدد "العوضى" عيوب نظام الانتخاب بالفردى ومنها أنه يعلى من العصبية القبلية والعشائرية، ويسمح باستخدام سلاح المال، ومن خلاله ينفذ إلى البرلمان فقط النواب القادرين على تقديم قدر من الخدمات الشخصية للناخبين بعيدا عن الدور الأساسى للنائب وهو التشريع والرقابة.

وأشار إلى أنه فى ظل النظام الفردى لن ينفذ إلى البرلمان ثلاثة فئات هامة فى المجتمع وهى الشباب والمرأة والأقباط، والأخطر من ذلك أن النائب بعد نجاحه سيضطر أن يغض الطرف عن التجاوزات التى تقوم بها السلطة التنفيذية، حتى يستطيع بعلاقاته مع قياداتها أن يقدم الخدمات الخاصة للجماهير فى دائرته، وبالتالى سيغيب تماما الدور الرقابى للنائب.

وأكد "العوضى" أن الخوف من تطبيق نظام القوائم فى أن يأتى بمرشحى جماعة الإخوان المسلمين أمر غير حقيقى وليس فى محله، وذلك لأن الأرقام تتحدث عن نفسها فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2011، التى حصلت فيها القوى المدنية على نسبة أكبر من مرشحى الإخوان فى القوائم، بينما فى الفردى لم تحصل إلا على 6 مقاعد فقط، وهو ما يؤكد أن نظام القائمة أفضل لمرشحى القوى المدنية وليس لمرشحى الإخوان، وعلى العكس، النظام الفردى هو الذى يأتى بالإخوان لأنهم أكثر تنظيما ولديهم كتلة تصويتية ثابتة.

ووصف المحامى والحقوقى طارق العوضى الجمع بين نظامى القائمة والفردى بأنه يشبه "العك"، موضحا أن الدستور يجب ألا توضع نصوصه بطريقة "إرضاء الجميع"، ولكن لتحقيق العدالة والمساواة وتمكين الجميع من الترشح لعضوية البرلمان.

وحول فرص جماعة الإخوان فى حصد مقاعد بالانتخابات البرلمانية المقبلة، قال "العوضى" إن هناك حالة من العزل الشعبى للإخوان، وقد ينجح منهم بعض المرشحين لأشخاصهم نتيجة القبلية وخلافه، ولكن لن يكونوا أكثرية أو قوة مؤثرة فى البرلمان، وتجربة العامين السابقين وما شهدته انتخابات 2011 من عزل شعبى لفلول الحزب الوطنى مثال واضح على ذلك، حيث عزلهم الشعب دون الحاجة لقانون وإجراءات تتخذها الدولة لعزلهم، موضحا أن الإخوان فصيل فى المجتمع ومن حقهم خوض الانتخابات.

من جانبه، أكد المحامى صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أنه لا يوجد نظام انتخابى نموذجى للانتخابات البرلمانية حتى يمكن الاستقرار عليه فى الدستور، ولكل نظام مزاياه وعيوبه.

وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن النظام الفردى يتميز بالعلاقة المباشرة بين الناخب والمرشح، وبضيق مساحة الدائرة الانتخابية، فى حين يعيبه تأثير المال الانتخابى أكثر، بينما يتميز نظام القائمة بإتاحة الفرصة ليكون هناك مرشحون أكفاء من الناحية الموضوعية لكن ليس لديهم القدرة الانتخابية، سواء من حيث المال أو الشعبية، وهو ما يضمن وصول مرشحين أكفاء إلى البرلمان بغض النظر عن قدرتهم المالية أو الانتخابية.

وأضاف "عمار" أنه فى ظل الضعف النسبى للأحزاب، خاصة ما بعد 25 يناير وتوقيًا لتأثير مرشحى الإخوان المسلمين باستغلال شعارات دينية فى ظل ارتفاع نسبة الأمية، ودورهم فى جمع البطاقات الانتخابية، وقدرتهم على الحشد يبقى نظام القوائم الحزبية والفردية هو النظام الأمثل فى هذه المرحلة، وهو ما يمكن وضع الأساس التشريعى له الدستور الجارى إعداده.