فضيحة «سوريل» وأموال الإخوان

لم أندهش مثل كثير من أصدقائى بعد تفجر فضيحة «أرض سوريل» المتورط فيها هشام قنديل ووزير إسكانه بعد اتهامهما بإهدار أكثر من 6 مليارات جنيه على الدولة، والسماح لإحدى الشركات بوضع يدها على 200 فدان بالتجمع الخامس بأسعار قديمة.

كثير من الأصدقاء كانوا يتعاملون مع تنظيم الإخوان المحظور وقياداته من منظور الفساد السياسى فقط، نتيجة اعتمادهم مفاهيم خاطئة، أو انطلاقهم من أيديولوجيا عفا عليها الزمن، والحق أن هذه النظرة الخاطئة أساسها حسن الظن، والتماس الأعذار لمن كنا نظنهم مصريين كاملى المواطنة والانتماء، وهى فى المجمل لا تصح ولا تصلح للتعامل مع الكائنات الوحشية المنتمية للتنظيم المحظور، أو أى من الهيئات أو الكيانات التابعة له.

فالفساد السياسى للإخوان هو منهج قائم بذاته انطلاقًا من كون التنظيم مبنت الصلة بالوطن، ويواجه إشكالية رهيبة فى حسم توجهه من النشأة وحتى الحكم التاريخى بحله أمس الأول.. فبحكم النشأة هو ينتمى لتلك الطائفة من الأخويات الماسونية التى لا تدين بالولاء إلا لنفسها ومصالحها، والخلط يبدأ بتحديد هذه المصالح عن طريق القيادات العليا التى تتورط فى شبكة من العلاقات الاستخباراتية مثل شبكة العنكبوت، وفى النهاية لا تعرف قياداتها أى جهاز تخدم، وإلى أى دولة تنحاز.

من هنا تبدو فضيحة «أرض سوريل» مجرد قرارات عادية إخوانية تعود بالنفع على بعض من قيادات الإخوان، وتمنح التنظيم سيولة نقدية. وبحسب تقارير تحريات الرقابة الإدارية يمكن أن يُقدِم رئيس وزراء تابع للإخوان على مخالفة القانون، ويوقع أمرًا بإعادة نظر تظلم الشركة «بطل الفضيحة» وعرضه على اللجنة الوزارية المتخصصة، كما يمكن لوزير إسكان تابع للإخوان «بالمخالفة للقانون» أن يمتنع عن تقديم المستندات الدالة على أحقية الدولة فى الأرض المتنازع عليها مع الشركة للمحكمة التى تنظر دعوى مستعجلة بشأن الأرض نفسها، لتجد المحكمة نفسها ملزمة بالحكم لصالح الشركة، ومن ثم يطلع علينا هشام قنديل ووزير إسكانه بأنهما لم يفعلا سوى تنفيذ القانون!

الأخطر أن تقوم الشركة «بطل الفضيحة» فور الحكم بوضع يدها على الأرض وتقسيمها وبيعها للجمهور، وبأقل من %25 من السعر السوقى للأرض فى منطقة التجمع الخامس، حتى تجد أجهزة الدولة نفسها فى مواجهة آلاف المشترين الذين دفعوا الفلوس، ويريدون أرضهم.

باختصار.. المعركة الآن مع الشبكة المعقدة لغسل وتدوير وتسمين أموال الإخوان، وهى معركة لو نجحت فيها أجهزة الدولة ستضمن تجفيف منابع الإرهاب لعقود طويلة.