عضو بلجنة الـ50: صلاحيات الرئيس تقلصت من 200 اختصاص إلى10 فقط.. والوفد يرفض "كوتة المرأة".. و"امنع معونة" تطالب بمادة تجرّم التطبيع.. وسفير الاتحاد الأوروبى:مصر قادرة على كتابة دستور لكل المصريين

مداولات واسعة تعقدها لجنة الخمسين لتعديل الدستور لإنهاء مهمتها بشكل كامل فى مدتها الزمنية المحددة، وبشكل يعبر عن مطالب المصريين فى ثورتهم، ويرضى طموحاتهم.

وفى هذا السياق، قال د.عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين، "إن اللجنة اختارت النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيمارس سلطاته من خلال مجلس الوزراء".

وأضاف النجار أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة (أون تى فى لايف)، أن اختصاصات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 2012، الذى كان يجعل سلطات الرئيس مطلقة، والتى وصلت إلى ما يقرب من 200 اختصاص، وأنها لن تتجاوز فى التعديلات الجديدة 10 اختصاصات.

وأشار النجار، إلى أن احترام وحب القانون والنظام، لابد أن يكون ثقافة شعبية مؤثرة فى سلوك المواطنين، حتى يكون النص الدستورى والقانونى فاعل وله قدسية.

وأوضح عضو لجنة الخمسين على أنه لا يوجد نص قانونى يمكن أن يؤثر فى حياة أمة، إلا إذا كانت ثقافة الشعب قابلة للخضوع للنص الذى يضعه ممثلى الأمة، لافتا إلى أننا ما زلنا نعانى من ثقافة مخالفة القوانين عند البعض، كنوع من أنواع تأكيد الذات، رغم أن الدول التى تقدمت علينا من خلال احترامهم للقوانين.

فيما أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس مورن، أن "الاتحاد" شريك لمصر وصديق قديم، مؤكدًا وجود تشاور بين أوروبا والقاهرة بحكم الجوار، بالإضافة لوجود اهتمامات ومصالح وقيم مشتركة.

وأشار السفير الأوروبى فى حوار مع برنامج "جملة مفيدة" الذى يذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إلى أن منسقة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى السيدة كاثرين آشتون قامت برحلات كثيرة فى مصر للمساعدة فى المصالحة، مضيفا أن زيارتها للقاهرة كانت استجابة لجميع الأطراف الفاعلة فى اللعبة السياسية، والتى طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبى للدخول فى حوار.

وتابع: "أتمنى أن يكون هناك نوع من العملية السياسية التى يشارك فيها الجميع بالرغم من صعوبة ذلك فى الوقت الحاضر، ولكن فى القريب العاجل سوف يحدث هذا الأمر وسوف يكون هناك نوع من الحوار".

وشدد "مورن" على أن مصر قادرة على كتابة دستور لكل المصريين، واستطرد: "نتمنى أن يجد المصريون الطريق إلى الأمام من خلال هذا الدستور".

وتحدث سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبى يتعامل مع مصر من منطلق ما بعد 30 يونيو، مؤكدًا أن خارطة الطريق الحالية يركز عليها الشعب الآن، متمنيا أن تشارك كل الدوائر السياسية فى هذه المراحل.

وعن قضية الإرهاب فى سيناء، قال "جيمس مورن"، إن الإرهاب فى سيناء بدأ منذ سنوات كثيرة وظهر فى عهد النظام السابق.

وردًا على سؤال حول أسباب زيارته للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، علق سفير الاتحاد الأوروبى أن مقابلته كانت لمعرفة رأيه فى خارطة الطريق والدستور، وأن لديهم مشاورات مع جميع الأحزاب فى مصر ولا مغزى من كوننا بدأنا بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح".

فيما جدد حسام الخولى، السكرتير المساعد بحزب الوفد والقيادى بجبهة الإنقاذ، رفضه النص بالدستور على تخصيص "كوتة" للمرأة بالبرلمان والمجالس المنتخبة.

وقال السكرتير المساعد لحزب الوفد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" لا جدوى فى تقسيم مقاعد البرلمان والشورى والمحليات، ولكن على المرأة أن تأخذ حقها مساواة بالرجل".

فيما طالب ممثلون عن حملة "امنع معونة"، لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بإضافة مادة تجرّم التطبيع مع إسرائيل، موضّحين أن هناك سابقة تشريعية فعلا لذلك من قانون الجنسية، والتى تنص "أنه يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اتصف بالصهيونية فى أى وقت من الأوقات".

ولفت ممثلو الحملة، وهم محمد شرف منسق الحملة، ومحمد فاروق التحفة مسئول الاتصال السياسى، وتيسير كمال مسئول التوعية، إلى أن التحجج بتعارض إضافة هذه المادة الدستورية مع أى معاهدة أو التزام دولى لا محل له، لأن الدستور هو القانون الأعلى فى الدولة، ولا يجب الالتزام بالمعاهدات السابقة عند كتابته، ولكن يتم النظر فى المعاهدات لكى لا تتعارض مع أحكام الدستور.