وأشار إلى أن الحوار أكد وجود رغبة جامحة من الجميع انهم يريدون دستورا جديدا ولا يريدون تعديل دستور 2012 وذلك استنادا إلى أمرين احدهما قانونى بان هناك طعون أمام القضاء لبطلان هذا الدستور وأن أى حكم سيعرض منتجنا للبطلان والثانى سياسى بأن هناك إرادة شعبية أسقطت الرئيس ودستور الرئيس ويجب ألا نتعامل عليه بالتحسين او التجميل وهذا يقتضى التواصل مع رئاسة الجمهورية لحماية منتجنا.
وأضاف "أقترح أن تكمل اللجان نظر باقى المواد التى لم تعدل حتى نكون جاهزين لنحمى المنتج الدستورى الذى سيقدم للشعب".
وأوضح ان الحقيقة الثانية التى افرزها الحوار ان الجميع يؤكد أن مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية دون مساس بامتدادنا الأفريقى والآسيوى، كما أكدت الاجتماعات أن هناك إجماعا من فئات المجتمع على هوية مصر، وأنها دولة مدنية ليست دينية ولا عسكرية.
وأشار عاشور خلال كلمته إلى أن الحوار انصب أيضا على ضرورة التحول من كفالة الدولة إلى التزام الدولة، مثل كفالة الدولة للأم والجنين والطفل حتى الشباب وكذلك التأكيد على كفالة المرأة المعيلة.
وتحدث عاشور عن التعليم وتوحيد أسعار التعليم فى أنواعه المختلفة والمتباينة وضمان جودة التعليم وان يكون الالتحاق بالمدارس وتميزه اعتمادا على الكفاءة.
وقال عاشور، إن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية كان لهما مكتسبات ومزايا تم انتزاعها منهما.
وتحدث عن لقاء اللجنة مع الفنانين وأهمية حماية الملكية الفكرية للمصريين والنص عليها دستوريا، داعيا إلى المزيد من جلسات الحوار تأكيدا على التأييد الشعب وضمانة على أن يحوز الدستور على نسبة تصويت أعلى من نسبة التصويت فى اللجنة وأن يكون أكثر من 75%.
