"مواد المرأة فى الدستور الجديد" فى ندوة القومى للمرأة بأسيوط

قام فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط بتنظيم ندوة سياسية بعنوان "دستور 2013 والمشاركة المجتمعية"، وذلك فى إطار سلسلة الندوات السياسية التى يعقدها المجلس القومى للمرأة بأسيوط لتوعية المرأة سياسياً ودعم مشاركاتها فى الحياة السياسية للارتقاء بدورها فى المجتمع.

صرحت بذلك الدكتورة أميمة يوسف مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط، وقالت إن مناقشة دستور 2013 ضرورى لتوعية المرأة بمواد الدستور والمشاركة الإيجابية فى اتخاذ قراراتها السياسية وقد أقيمت الندوة تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، وبحضور الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط والدكتور عصام الزناتى مدير مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط وأعضاء المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشارت عبلة بكرى المتحدث الإعلامى لفرع المجلس بأسيوط إلى أن هذه الندوة تمثل المشاركة السياسية الفعالة فى ما يحدث من مستجدات على الساحة السياسية للمجتمع.

ومن جانبه، أكد عصام الزناتى أن مواد الدستور لابد أن تعبر عن كل طوائف المجتمع ممثلين فى مؤسسة الأزهر والكنيسة وجميع النقابات المهنية وبعض الشخصيات العامة، مضيفا أن الدستور يؤكد على مبدأ المساواة والدفاع عن الوطن وتحقيق العدل بين جميع طوائف المجتمع.

وناقش زناتى بعض المواد التى تم تعديلها مع الحضور وعمل استبيان على هذه المواد وأوضح أن المادة الثانية من الدستور لم يجرى لها أى تعديل والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مؤكدا على ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بالمرأة والتى تكفل حماية المرأة ومساواتها بالرجل دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.