الحكومة تقرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة.. طرح 6 قطع أراضٍ لتوليد الكهرباء من الرياح.. وزير الكهرباء: حل أزمة انقطاع التيار خلال أيام.. تعميم الإنارة بـ"الطاقة الشمسية" على المبانى الحكومية

عقدت اللجنة الوزارية للطاقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم، بحضور وزراء الكهرباء، والصناعة والتجارة, والتخطيط، والتموين، والبترول، والبيئة، والبحث العلمى.

استهلت اللجنة اجتماعها بتقرير عرضه وزير الكهرباء حول زيادة الأحمال على الشبكة الرئيسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من إصلاح بعض الأعطال، مناشداً فى الوقت ذاته المواطنين الالتزام بآليات ترشيد الاستهلاك، لما لها من أثر إيجابى فى تفادى تكرار ظاهرة تخفيف الأحمال.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه فى إطار سعى وزارة الكهرباء إلى تقديم نموذج فى توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة لتخفيف العبء على الشبكة الرئيسية، فقد قامت الوزارة بتركيب خلايا توليد تعمل بالطاقة الشمسية وذلك فى مبنيين رئيسيين لوزارة الكهرباء، وأن اللجنة الوزارية قررت تعميم تلك التجربة فى حال نجاحها فى جميع المبانى والمصالح الحكومية.

وناقشت اللجنة الوزارية للطاقة سبل تنويع الطاقة فى مصر، من خلال التوسع فى إنشاء مولدات كهرباء تعمل بالرياح والطاقة الشمسية، وفى هذا الصدد فقد وافقت اللجنة على طرح 6 قطع أراض لإنشاء محطات توليد تعمل بالرياح بطاقة 100 ميجاوات لكل محطة، بما سيمثل دفعة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وسيتم طرح تلك القطع فى 30 سبتمبر الجارى.

كما ناقشت اللجنة مقترحات استخدام الفحم فى تشغيل مصانع الأسمنت، وذلك لتقليل تكلفة التشغيل وتفادى مشكلة نقص الغاز، وفى هذا الصدد أكدت اللجنة على أهمية التزام المصانع الراغبة فى استخدام الفحم كمصدر طاقة بالمعايير والاشتراطات البيئية والصحية الدولية، مع الحصول على ترخيص من وزارة البيئة قبل التشغيل.

ومن جانب آخر، قررت اللجنة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة كجهة عليا لإدارة سياسات الطاقة فى مصر، وكذا إعادة إنشاء جهاز تخطيط الطاقة، ليكون بمثابة الجهة الفنية لكافة دراسات وآليات تخطيط الطاقة فى مصر، على أن يرفع الجهاز تقاريره ومقترحاته إلى المجلس الأعلى للطاقة، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من القرارات والدراسات التى سبق للمجلس إعدادها على مدار السنوات الماضية، وسرعة العمل على تفعيل توصياتها.