استمرار اجتماعات عرض مقترحات أهالى سيناء فى الدستور الجديد

واصل الناشط السياسى مسعد أبو فجر، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، لقاءاته مع رموز وقيادات محافظة شمال سيناء، للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم من الدستور الجديد.

وشهد ديوان المحافظة اليوم، ثالث اجتماع ترأسه اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وبمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى إلى جانب ممثلى الأزهر والكنيسة وعدد من النشطاء ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد حرحور، أنه يتم تجميع الآراء والاستماع إلى مقترحات المواطنين من أبناء المحافظة، لطرحها على اللجنة ضمن مقترحات وآراء مختلف المحافظات، وذلك للتعرف على مطالب أبنائها سواء فى التعديلات لبعض المواد أو إعداد دستور جديد للبلاد مشيرًا إلى أنها رؤية مجتمعية شاملة ونوع من التواصل مع لجنة الخمسين على مستوى المشايخ والعواقل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لطرح رؤيتهم وأفكارهم للاستعانة بها فى إعداد ورقة محافظة شمال سيناء ومطالب أبنائها من الدستور.

وقال أبو فجر، إنه معنى بالاستماع إلى مطالب أبناء سيناء ومقترحاتهم بالنسبة للدستور الجديد وعرضها على اللجنة.. مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة على إعداد دستور يحقق التوازن بين سلطات الدولة، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى كل المحافظات، وأنه حريص على إقرار الحقوق ودعم الحريات لفئات المجتمع المصرى، والاهتمام بصفة خاصة بالفئات التى كانت مهمشة خلال العهود السابقة كأبناء سيناء والبدو والنوبة وغيرهم من الفئات الأخرى.

وطالب سمير فارس -من رفح- بإضافة مادة تنص على أهمية سيناء والتزام الدولة بتنميتها وعدم إهمالها.

وأكد علاء الخليلى، المحامى، تعديل الاشتراطات الخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية بضرورة أن يكون من أبوين وجدين مصريين، حيث تلاحظ منح الجنسية المصرية مؤخرًا لأعداد كبيرة من الأجانب، طالب بوجود نص صريح فى الدستور ينص على أن تنمية وتعمير سيناء واجب قومى، والنص على حدود الدولة المصرية كحدود ثابتة ولا يجوز التغيير أو التعديل فيها بأية صورة من الصور، والمطالبة بإعادة الحدود المصرية إلى ما كانت عليه، والعمل على إعادة الأجزاء المقتطعة منها خاصة منطقة أم الرشراش "تل أبيب حاليًا".. وأن يكون للمناطق الحدودية وضع خاص ومعاملة خاصة بزيارة الموارد المالية المخصصة لتنميتها والنهوض بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من خدمات، وكذا إنهاء مشكلة الملكية التى تعتبر القضية الأساسية لأهالى سيناء.

وطالب أمين القصاص، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد العامة بشمال سيناء، بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية لارتباطها بالأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن سيناء كانت على وشك البيع فى عهد الرئيس السابق، مع النص على عدم أحقية الرئيس فى اتخاذ أى إجراءات تمس الأراضى أو حدود الدولة أو اقتطاع أجزاء منها، وأن يعتبر ذلك خيانة للوطن والأمن القومى المصرى كما طالب بألا يشتمل أى قانون على مخالفة المبادئ العامة للدستور، ومنها حق الملكية، وأن يتم إنهاء عزلة سيناء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإنهاء تهميش أبنائها أو معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

وطالب راشد الجندى، أحد المحامين بالعريش، بضرورة تفعيل مواد الدستور والقانون على أبناء سيناء ومساواتهم فى الحقوق والواجبات أسوة بباقى أبناء الجمهورية.. والتركيز فى الدستور على أن مصر إسلامية وعربية.

وطالب سعيد القصاص، رئيس حركة ثوار سيناء، بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تنص على ضرورة إعمال مواد الدستور وعدم مخالفتها بإصدار قوانين مخالفة من السلطات التنفيذية.

وأكد الحضور استمرار المادة الثانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز أو تهميش أبناء سيناء، واحترام الملكية الخاصة وضمان الحريات وتوفير الرعاية اللازمة لأبناء سيناء نظرًا لمعاناتهم السابقة، وضمان حق الملكية وعدم التمييز أو التفرقة بينهم وبين أبناء المحافظات الأخرى.