خبراء: تفاؤل بالبورصة بعد خفض الفائدة واتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها

رأى خبراء ومحللون ماليون أن البورصة تشهد فى الفترة الحالية حالة من التفاؤل على خلفية تعدد الأنباء الإيجابية التى تعزز من ثقة المستثمرين بالسوق، وتزيد من جاذبية الأسهم بالبورصة، أبرزها قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الودائع والقروض، وانعكاسات ذلك على تحول فى السياسية الاستثمارية لمديرى الصناديق.

وقال الخبراء، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإجراءات التى تقوم بها كل من إدارتى البورصة وهيئة الرقابة المالية لدعم مساعى الشركات لزيادة رؤوس أموالها، تزيد من جاذبية الأسهم بالبورصة المصرية على المدى المتوسط خاصة فى ظل استمرار، رخص أسعار الأسهم المصرية نتيجة الأحداث المتعاقبة منذ يناير2011".

ويقول المحلل المالى حمزة عمرو "إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، وذلك للشهر الثانى على التوالى سيجبر مديرى صناديق الاستثمار على إعادة النظر فى سياسة توجيه استثمارات أموال تلك الصناديق، والتى تركزت طوال الأعوام الثلاثة الماضية على السندات وأذون الخزانة نتيجة ارتفاع العائد عليها، والذى تخطى فى بعض الأحيان مستوى 16 فى المائة مقابل زيادة المخاطر فى سوق الأسهم".

وأضاف أن التوترات السياسية والأمنية والمشكلات الاقتصادية التى عانت منها مصر طوال الشهور الماضية جعلت الصناديق وحتى المستثمرين الأفراد يهجرون سوق الأوراق المالية ويتجهون إلى شراء السندات وأذون الخزانة أو إلى أسواق أخرى فى المنطقة، ومنهم من فضل الاحتفاظ بأموالهم سائلة.

وأشار إلى أن تركيز الحكومة فى الأيام الأخيرة على الملف الاقتصادى بشكل كبير بعد الهدوء السياسى الملموس، أعطى عدة مؤشرات قوية على عودة البورصة المصرية إلى سابق عهدها فى النشاط خاصة فى ظل الخطوات الملموسة من قبل الحكومة للتحفيز الاقتصادى بدأت بضخ نحو 23 مليار جنيه، ثم خفض الفائدة للشهر الثانى على الودائع والبنوك لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وبيّن أن إجراء خفض الفائدة من قبل المركزى يصاحبه تحرك ملموس أيضا من القائمين على سوق المال سواء إدارتى الرقابة المالية أو البورصة لتحريك المياه الراكدة، وجذب مزيد من السيولة إلى البورصة لتنشيط التعاملات وإعادة المستثمرين إلى شاشات التداول.

ونوه المحلل المالى حمزة عمرو عن أن الهيئة وافقت خلال الأسابيع القليلة الماضية على زيادات رؤوس أموال للعديد من الشركات بقيم تزيد على 6 مليارات جنيه، منها القلعة للاستشارات وبالم هيلز للتعمير والقابضة الكويتية وحتى على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتخاذ مجلس إدارة البورصة قرارا بزيادة ساعات التداول ببورصة النيل إلى 4 ساعات بهدف زيادة نشاط هذه السوق وإقبال المستثمرين عليها وإن كان ينتظر تفعيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن هناك تفاؤلا كبيرا بالسوق بعد التصريحات المتتالية من قبل مسئولى الرقابة المالية والبورصة حول تشجيعهم للشركات على القيام بعمليات إعادة هيكلة وزيادات لرؤوس أموالها، وفتح الباب أمام الشركات الراغبة فى تقسيم أسهمها، بهدف زيادة سيولتها ما سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على أداء البورصة وأحجام التداول بها خاصة بمجرد إتمام أول زيادة لرأسمال إحدى الشركات المعلنة أو تقسيم لأسهم أى شركة راغبة فى زيادة معدلات السيولة بها.

وأشار أيضا إلى نجاح البورصة فى قيد شركات كبرى بالسوق مثل العربية للأسمنت برأسمال 757 مليون جنيه، وسعيها الدؤوب نحو قيد المزيد من الكيانات الكبرى، لتعويض عمليات الاستحواذ التى تمت على شركات قيادية بالبورصة سيؤدى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق.

وأكد أن أى تراجع للأسهم نتيجة عمليات جنى الأرباح أو نتيجة الأحداث العارضة لا يدعو للقلق؛ لأن الاتجاه الرئيسى للسوق حاليا هو الصعود مستهدفا مستوى 5800 ثم 6000 نقطة على المدى المتوسط.

ويقول مصطفى عادل- مدير استثمار- إن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل كبير على تشجيع الاستثمار وضخ أموال جديدة فى السوق عن طريق تحويل جزء من محفظة القروض لدى البنوك إلى القطاع الخاص فى صورة تمويل ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية.

وأضاف أن تأثير خفض الفائدة ربما لن ينعكس بشكل سريع على أداء البورصة، وسيحتاج بعض الوقت، إلا أنه يعد مؤشرا مهما لتحول جزء كبير من أموال الصناديق والمحافظ المالية نحو سوق الأسهم على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأكد أن اتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها قد يخلق طفرة فى سوق الأسهم، لكن ينتظر أن تحقق هذه الشركات الاستفادة الحقيقية والطفرة فى النمو، نتيجة الأموال التى تحصلت عليها من المساهمين.

ورأى أن سوق الأسهم المصرية لا تزال تسير فى نطاق عرضى رغم الارتفاعات التى سجلتها فى الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة، واستقطاب المزيد من المستثمرين أو على أقل تقدير عودة الأموال المهاجرة التى خرجت من البورصة عقب ثورة 25 يناير 2011 والأحداث التى أعقبتها.

وتوقع أن تقوم العديد من البنوك خلال الفترة المقبلة بتوجيه جزء كبير من استثماراتها ومحافظها إلى سوق الأوراق المالية، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج شركات كبرى بالسوق.

وقال محمود البنا محلل أسواق المال، إن البورصة تشهد منذ 30 يونيو الماضى ضخ سيولة جديدة أو عودة لجزء- وإن كان محدودا- للسيولة التى خرجت من السوق خلال فترات الاضطرابات.

وأضاف أن زيادة معدلات أحجام التداول اليومى بالبورصة فوق حاجز الـ500 مليون جنيه يعطى مؤشرا إيجابيا على قدرة السوق على مواصلة صعوده، خاصة فى ظل الإجراءات التى تقوم بها إدارتا البورصة والهيئة لتنشيط السوق، سواء تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها أو ترحيب الهيئة باتجاه الشركات لتقسيم أسهمها أو قيد شركات جديدة بالسوق.

بينما يرى الدكتور عمر عبد الفتاح- الخبير الاقتصادى- أن الأوضاع السياسية محليا وإقليميا ستسهم بشكل أو بآخر فى تحديد اتجاهات سوق الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوضع فى المنطقة وحتى داخليا لم يستقر بعد بشكل نهائى، حتى يثق المستثمرون فى ضخ أموالهم بكثافة داخل الأسواق.

وتوقع طفرة كبيرة لسوق الأسهم المصرية حال ظهور شواهد حقيقية على استقرار الأوضاع السياسية وبدء تعافى الاقتصاد، من خلال إجراءات على أرض الواقع وليس مسكنات.

ويرى سمير رؤوف- محلل سوق المال- أن موشر البورصة الرئيسى يقترب من نقطة المقاومة القوية عند مستوى 5550 نقطة وعند تخطى هذا المستوى سيستهدف 6000 نقطه على المستوى المتوسط و7200 نقطه على المستوى طويل الأجل.

وأشار إلى أن السوق تشهد تدفق سيولة جديدة بشكل تدريجى خاصة من حصيلة بيع حصص المساهمين فى صفقات أوراسكوم للإنشاء وصفقات أخرى متوقعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا فى الوقت نفسه سعى البورصة جاهدة لمساعدة الشركات على زيادة رؤوس أموالها ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما هو الحال فى بورصة النيل، ما سيمثل حافزا إضافيا للمستثمرين على دخول السوق.