بالصور..ممثل لجنة الدستور يجتمع بمشايخ شمال سيناء..مسعد أبو فجر:نسعى للاهتمام بالفئات المهمشة كأبناء سيناء والبدو والنوبة..وممثل حركة القبائل يطالب بضمان حق أبناء سيناء فى الملكية

عقد مسعد أبو فجر، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور اليوم، اجتماعًا تمهيديًا بممثلى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى للوقوف على مطالب أبناء المحافظة ومقترحاتهم من الدستور الجديد.

وحضر الاجتماع اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، وبمشاركة عدد من ممثلى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى إلى جانب ممثلى الأزهر والكنيسة وعدد من النشطاء ومشايخ القبائل.

وقال مسعد أبو فجر، إنه جاء ليستمع إلى أبناء سيناء ومقترحاتهم ومطالبهم من الدستور الجديد، مشيرًا إلى حرص اللجنة على إعداد دستور يقوم على تحقيق التوازن بين سلطات الدولة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى كل المناطق، وأنه حريص على إقرار الحقوق ودعم الحريات لكل فئات المجتمع المصرى، والاهتمام بصفة خاصة بالفئات التى كانت مهمشة خلال العهود السابقة كأبناء سيناء والبدو والنوبة وغيرهم من الفئات الأخرى.

وطالب المهندس عادل محسن، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحافظة شمال سيناء، بدعم النقابات المهنية لدورها فى المجتمع.

وأشار مصطفى الحوص، ممثل حركة القبائل، إلى أن يتضمن الدستور الجديد توفير الرعاية اللازمة لأبناء سيناء، نظرًا لمعاناتهم السابقة، وضمان حق الملكية وعدم التمييز أو التفرقة بينهم وبين أبناء المحافظات الأخرى.

وشدد أسامة الكاشف، رئيس مجلس محلى "سابق"، على توصيل مطالب أبناء سيناء إلى اللجنة وعرض مشاكلهم، مع دعم التعاونيات فى مختلف مناطق الجمهورية خاصة سيناء.

وأشاد خالد عرفات، أمين حزب الكرامة، باختيار أحد أبناء سيناء فى لجنة إعداد الدستور لأول مرة، وطالب بتأكيد حق المواطنة لأبناء سيناء وتمتعهم بكل الحقوق والامتيازات المقررة للجميع، وأن يتم وضع حدود الدولة الثابتة فى الدستور حتى لا يتلاعب بها أحد، مع وضع مادة لمحاسبة الرئيس والوزراء وباقى المسئولين ومحاكمتهم إذا أخطأوا، ووضع آلية لتحقيق الضبط الاجتماعى والقضاء العرفى.

ومن جانبه طالب المهندس عبد الله الحجاوى، رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة، بضرورة تفعيل برامج البيئة فى الدستور الجديد واحترام الملكية الخاصة ودعمها، وكذا عدم التمييز الجغرافى، وعودة برامج تشغيل الشباب وضمان فرص التعيين للخريجين لمنع المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم وتشجيع منظمات المجتمع المدنى، وأن تكون موارد الدولة حقًا لجميع الأحزاب والتيارات.

وأكد الشيخ سليم دهمش، أحد مشايخ القبائل، تأييد القوات المسلحة فيما تقوم به على أرض سيناء وما تتخذه من خطوات على خارطة المستقبل والعمل على تحقيقها، وطالب بضمان حقوق المرأة والطفل والشباب، وعدم التهميش وعودة الدوائر الانتخابية إلى ما كانت عليه من قبل، وتفعيل دور المشايخ فى سيناء.

وطالب رمضان برهوم، أحد مشايخ رفح، بتثبيت وضع الحدود الدولية ومراعاة مصالح سكان المناطق الحدودية ودعم التعاونيات.

وأعلن مسعد عروج، أحد مشايخ العريش، أننا فى حاجة إلى دستور جديد لتعميق العدالة الاجتماعية واستغلال جميع الموارد والمواد الخام وتوزيع الناتج المحلى على جميع المناطق بعدالة.

وطالب محمد إسماعيل، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بشمال سيناء، بدعم مواد الحريات فى الدستور الجديد باعتبارها من أهم مطالب الثورة، وإعادة كوتة المرأة بنسبة محددة، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم والفردى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء الأحكام العسكرية للمدنيين.

وشدد بلال سويلم، أحد مشايخ وسط سيناء، على منع تهميش أبناء المناطق الحدودية فى سيناء، وأن يجد كل مواطن نفسه فى الدستور الجديد.

وطالبت سلوى الهرش، إحدى القيادات النسائية بالاهتمام بالنشء والشباب والمرأة والطفل وزيادة مستوى الرعاية بالأسرة السيناوية.

وأشار مصطفى العكاوى، أحد القيادات السياسية إلى تفعيل القوانين والمشاركة المجتمعية لضمان التمثيل الحقيقى للمجتمع.

وشدد مؤمن سمرى، أحد القيادات السياسية، على تفعيل القوانين الخاصة بتربية النشء والشباب والمرأة لدعم دورهم فى المجتمع.

وطالب الشيخ عبد الكريم الشريف، شيخ عائلة الشريف بالعريش، بتخصيص مادة فى الدستور لتنمية سيناء وتعميم التامين الصحى والاجتماعى الشامل على جميع أفراد الشعب المصرى.

وأشارت سوسن حجاب، عضو مجلس الشعب الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، إلى إقرار العدالة والمساواة بين الجميع، وتطبيق المواطنة على أبناء سيناء، واتاحة المعلومات أمام الجميع وتمكين المجتمع المدنى.

وأكد سالم الغول، رئيس ائتلاف الجمعيات الأهلية، حقوق العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، ووضع ضوابط لتعريف من هو المصرى.

وطالب أحمد سلام، نقيب الاجتماعيين بالمحافظة، بضرورة مشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدنى فى إعداد القوانين.

وأكد خالد الجندى، ممثل الحزب العربى للعدل والمساواة حق المواطن السيناوى وتمتعه بكل حقوق المواطنة.

وشدد كمال الأهتم، نائب رئيس حزب النور بشمال سيناء على المادة الثانية من الدستور الحالى.. وأن الحزب لا يعترض على إلغاء المادة 219 بشرط تفسير مواد الشريعة وربط الحرية بالآداب العامة والقيم والعادات والتقاليد غير المخالفة للشريعة الإسلامية.

وطالبت سناء جلبانة، مقرر المجلس القومى للأمومة والطفولة بشمال سيناء، بأن يكفل الدستور الجديد عدم إعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية أو مجلسى الشعب والشورى بتقسيم البلاد مثلما حدث، ودعم نظام التعليم المجتمعى والاهتمام بتعليم المرأة ومنع التسرب واحترام المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.

وأكدت الدكتورة إيمان السراج، مقررة المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، أن تكون هناك آلية لتنفيذ القانون وتجريم العنف ضد المرأة وحقوق الطفل والأسرة.

واقترح عبد العال أبو السعود، من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات بشمال سيناء، أن يتم إعداد دستور انتقالى لمدة 5 سنوات لحين استقرار الأوضاع فى البلاد، ثم إعداد دستور دائم يتضمن تخطيطًا مستقبليًا لتنمية مصر لمدة 50 عامًا.

وأشار المهندس عاطف عبيد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أن يكون موضوع التمليك بسيناء فى تشريع خاص لدعم المشروعات التنموية.

وطالبت سهام جبريل، مدير عام الإعلام بسيناء، بحرية تداول المعلومات وعدم حبس الصحفيين فى قضايا الرأى، وكذا عدم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.

وأكد عبد الله بدوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، دعم إقامة المشروعات الاقتصادية فى الدستور الجديد، وإعادة النظر فى نسبة العمال والفلاحين، وكذا إعادة النظر فى مجلس الشورى.
ومن جانبه أكد الدكتور أمين عبد الواجد، وكيل وزارة الأوقاف، المادة الثانية من الدستور الحالى، وأن تظل كما هى فى الدستور الجديد.