وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تُقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التى يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة