وكيل "المحامين" يطالب بمساواة محامى الإدارات القانونية بـ"قضايا الدولة"

قال وكيل النقابة العامة للمحامين، يحيى التونى، إن النقابة تأمل أن يأتى الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة ولجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمقرر له اليوم الثلاثاء، بالفائدة المرجوة منه، وأن تتم الاستجابة لمطالب المحامين فى الدستور، وأن يكون الدستور الجديد متوازنا ومعبرا عن آمال المصريين وإرادة الشعب.

وأضاف "التونى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيشارك فى اللقاء بصفته وكيلا لنقابة المحامين، وبصفته ممثلا لمحامى الإدارات القانونية بالقطاع العام، مؤكدا أن مطالب المحامين بالإدارات القانونية تتمثل فى النص على استقلالهم مساواة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتمتعهم بذات الضمانات والحقوق المقررة للهيئتين.

وأشار وكيل "المحامين" إلى أن مطالب المحامين بشكل عام تتمثل فى وضع نص يحظر القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية عمله، وذلك باعتبارها ضمانة هامة لكل المحامين، وكفالة حق الدفاع كضمانة لحقوق وحريات المواطنين.