"المقومات الأساسية" لتعديل الدستور: الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة الفصل الأول من باب الدولة، والذى يتضمن 7 مواد.

قالت مصادر، لـ"اليوم السابع" إنه أجرى تعديل على نص المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف، مع نقلها لباب المقومات الأساسية، باعتبارها كيان مؤسسى، وشملت التعديلات، توصيف الأزهر بأنه هيئة علمية إسلامية، بحيث أصبحت "الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة...."، والتعديل الثانى هو إضافة فقرة "وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه" والتى كان منصوصا عليها بالدستور المُعطل 2012، وألغيت فى مسودة لجنة العشرة.

وفيما يتعلق بالشق الخاص، بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، قالت المصادر، إنه سُيفتح باب المناقشة فيها اليوم، وذلك بناء على طلب بعض أعضاء اللجنة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة أقرت المادة الخامسة كما هى دون تعديل، لتنص على أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور"، وكذلك أقرت المادة السادسة كما هى، فيما أجرت اللجنة تعديلاً على المادة السابعة لغوياً.

من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، إنه سيترك الأمر للأزهر الشريف فيما يتعلق بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لأنه أولى بشئونه.

وتعليقاً على اعتراض ممثل حزب النور، بسام الزرقا، على استبدال "المسيحيين" و"اليهود" بـ"غير المسلمين" فى المادة الثالثة: ما يجمعنا مواطنتنا، وعلينا أن نساوى بين جميع المواطنين.