البحرية الأمريكية تأمر بتدقيق أمنى فى قواعدها اثر إطلاق النار بواشنطن

أمر وزير البحرية الأمريكى الثلاثاء بإجراء عمليات تدقيق أمنية تشمل كل منشات البحرية ومشاة البحرية (المارينز)، وفق ما أعلنت مسئولة في البحرية غداة إطلاق النار في واشنطن.
ويأتى هذا القرار غداة إطلاق نار في مبنى تابع للقوة البحرية في حي نايفي يارد بواشنطن أسفر عن مقتل 12 شخصا.
وقالت المسئولة في برقية إن تدقيقا أول يهدف إلى "التأكد من الحفاظ على القواعد الأمنية المطبقة حاليا". وأضافت أن تدقيقا ثانيا "سيكون أوسع نطاقا للتأكد من تطبيق قواعد أمنية ملائمة".
وتشمل عمليتا التدقيق المنشات الواقعة ضمن الأراضى الأمريكية، بحسب ما أوضح وزير البحرية راي مابوس على موقع تويتر.

وبرزت ملامح جدل الثلاثاء مع كشف تقرير للتفتيش العام في البنتاجون لا يزال قيد الإعداد، يشير الى ثغرات في عمليات مراقبة الدخول إلى منشات البحرية جراء اقتطاعات في الموازنة. وكشفت مجلة تايم هذا التقرير واكد مسؤول كبير في البنتاجون مضمونه.

ولاحظ التقرير عيوبا امنية في سبع من المنشات التي شملتها الدراسة، بينها منشاة نايفي يارد، لافتا أيضا إلى آن 52 شخصا محكوما عليهم افادوا من عملية تاهيل امني للعمل في هذه المنشات.

وخلص التقرير إلى إن هذه الأمور ناتجة من خفض "في تكاليف آليات مراقبة الدخول" إلى هذه المنشات في اطار اقتطاعات في الموازنة تشمل وزارة الدفاع. وانتقد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الجمهوري باك ماكيون في بيان ما اعتبره "ثغرات خطيرة" في الاليات الامنية.

وأوضح المسئول الكبير في البنتاجون أن وزير الدفاع تشاك هيغل "سيامر من دون شك بتقييم هذه الخلاصات".