وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى: الانتهاء من التعديل التشريعى للحد الأدنى للأجور قريبا..وخطة الحكومة تتضمن الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية وتوفير 600 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و3 برامج للتنمية المحلية

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، ناقش متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية سواء الجارى العمل بها وفقا للموازنة أو الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال الشهور القادمة من 6 إلى 9 أشهر لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش كيفية الإسراع فى تنفيذ هذه الاستثمارات فى مختلف المجالات، لافتا إلى أنه تم مضاعفة مخصصات الصيانة لتصل إلى 4.8 مليار جنيه لصيانة الطرق والكبارى ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال، إن الاجتماع ناقش إنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الإعلان عن بداية العمل فى هذه المشروعات وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشروعات ستتطلب إجراءات عاجلة فى موازنة الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرارها.

وأوضح أن الخطة تتضمن ضخ 2.5 مليار جنيه مستحقات للمقاولين قبل نهاية العام الحالى، وأن اللجان ستنتهى من حصر المستحقات للمقاولين وسيكون له مردود إيجابى على ضخ الاستثمارات.

ولفت إلى أن هناك برنامج الإسكان الاجتماعى للانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية، بقيمة 2.6 مليار جنيه، وأن هناك البرنامج القومى للشرب والصرف الصحى وأنه تم الانتهاء من 80% من هذه المشروعات.

وقال وزير التخطيط، إن هناك 3 برامج أساسية فى التنمية المحلية من بينها محور النظافة واستمرارية منظومة النظافة من رصف الطرق والإنارة بقيمة 1.7 مليار جنيه إضافة على الموازنة، وتم تخصيص جزء من ميزانية الخطة لشراء 600 أتوبيس للنقل العام أغلبهم غاز طبيعى يعمل بالسولار والتركيز على أن يكون الإنتاج محليا لتنشيط الصناعة المحلية.

وأضاف أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى لـ800 ألف وحدة سكنية، وتدريب 100 ألف شاب وفتاة للتشغيل، بالإضافة إلى حصر المصانع المتعثرة بتخصيص نصف مليار جنيه.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت هذا البرنامج وفق توسع كثيف ومركز ليكون له مردو إيجابى على المواطن.

وقال العربى، إن قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور من أهم الموضوعات التى تم مناقشتها، وإنه تم عقد 10 اجتماعات على مستوى الوزارى حول هذا الموضوع، للوصول لصيغة توافقية وإيجاد حلول لمشاكل معقدة منذ 50 عاما.

ولفت إلى أن القرار سيكون تعديلا تشريعيا، وأن المجلس القومى للأجور منوط به مناقشة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بما يمثل 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد مناخ محفز للاستثمارات الخاصة، وأن هناك معايير واضحة لتحديد المشروعات التى ستتم وفق خطة الحكومة العاجلة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن هناك مجموعة برئاسة محافظ البنك المركزى تعمل مع الجانب القطرى حول سندات الجانب القطرى فى مصر، لافتا إلى أن التعديلات التى سيتم إدخالها على الموازنة العامة للدولة وعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتطلب موافقة واعتماد من رئيس الجمهورية.