ننشر كواليس تعديل المواد الثلاث الأولى من الدستور.. ممثلو الأزهر والنور يعترضون على نص "احتكام غير المسلمين لشرائعهم".. والزرقا يؤكد: يفتح الباب أمام "عبدة الشيطان" ومدعى النبوة ويهدد السلم الاجتماعى

شهدت لجنة المقومات الأساسية لتعديل الدستور، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، جدلا استمر على مدار 6 ساعات خلال مناقشتها لتعديلات المواد (1) و(2) و(3) من الدستور المعطل، حُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء، وقررت اللجنة إرسال صياغة المادة الأولى والثانية إلى لجنة الصياغة.

المادة الأولى، شهدت نقاشًا مطولا بشأن إضافة مصطلح "مدنية الدولة" لصدر المادة الأولى من عدمها، حيث اعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنه الخمسين، على الإضافة معللا ذلك بأنها تعنى إما حضارية أو علمانية، وهى مصطلح غير متواجد بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهى باتجاه أغلبية الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقله ذات سيادة . ... إلخ".

وقالت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع": "إنه بعد التصويت سيعرض على لجنة الصياغة نصان، الأول مضافًا إليه "مدنية الدولة"، وهو النص الذى حصل على 10 أصوات، أما النص الثانى كما جاء بالدستور المعطل 2012، والذى حصل على 4 أصوات".

وفسر ناصر أمين، الناشط الحقوقى، وعضو لجنة الخمسين، مصطلح مدنية الدولة ومدى ملائمة إضافتها للنص الدستورى، أن المدنية مصطلح يعنى "دوله القانون"، مشيرًا إلى إننا فى حال الاستقرار على وضع المصطلح لصدر المادة الأولى، فإننا لسنا بحاجة لمادة تفسيرية تعريفيه لمدنية الدولة لأنه لا خلاف عليه".

أما الجدل الثانى، فكان على المادة الثانية، والذى انتهى ببقاء المادة على نصها بدستور 2012 المعطل دون أى تعديل وفقًا لأصوات أغلبية الأعضاء لتنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وذلك بعدما شهدت جدلا حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادئ شرائع الأديان السماوية الأخرى، أو المقترح الثانى بحذف كلمه المبادئ والاكتفاء بالشريعة، وتم الموافقة على هذه الصياغة بالأغلبية باستثناء ممثل النور.

وكان الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفى، قد تقدم باقتراحين قوبلا بالرفض، الأول بحذف كلمة المبادئ والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع أو الإبقاء على نص المادة الثانية كما هى مع إضافة المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية، وتساءل بسام فى الاجتماع: "إما إننا نريد تطبيق الشريعة أو لا نريد؟".

فيما صوتت اللجنة بعشرة أصوات على المادة الثالثة، بعد جدل حولها مطول، باستبدال فقرة "المسيحيين واليهود" بـ"غير المسلمين"، ليصبح نص المادة "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المعطل 2012 على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، بينما طالب المعارضون وعددهم خمسة أصوات وهم ممثلو الأزهر بالإضافة لممثل النور.

وكان الجدل القائم بين أعضاء اللجنه حول أن تظل المادة كما هى، بحيث تقتصر على أصحاب الديانات السماوية "المسيحية واليهودية" أم أن ستبدل بـ "لغير المسلمين"، وحسمت اللجنة الجدل بأغلبيه الأصوات، لتنص على أن " مبادىء شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

إلا ممثل السلفيين، حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبدة الشيطان ومدعى النبوة من أن يجبروا الحكومة على أن تكون شرائعهم هى القوانين التى تحكمهم وهو ما يشكل خطرًا على السلم الاجتماعى للشعب المصرى.

وقالت مصادر، إنه كانت هناك مقترحات بدمج المادة الثانية والثالثة، إلا أن المقترح لم يلق قبولا بين أعضاء اللجنة.

من جانبها، أكدت مصادر بلجنة الحقوق والحريات على انتهاء اللجنة من تعديل المادة "43" الخاصة بحرية الاعتقاد، حيث أطلقت حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر على أن يترك تنظيمها للقانون، وانتهت من مناقشة مواد باب الحريات حتى المادة 46.