كشف ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء، عن المساعى المبذولة فى الدستور الجديد نحو إلزام الدولة بتلبية احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن الوطن بحاجة إلى مديرين للدولة، لا سيما وأن الشعب يعيش لحظة تكوين الدولة المصرية الجديدة بكل تحدياتها.
وأضاف أمين فى حوار تليفزيونى له أن الجرائم التى وقعت جاءت جميعها نتيجة لتساهل الدولة، والسماح بتكوين أحزاب على أساس دينى، وأن هناك من يحاول دخول لجنة الـ50 ثم ينسحب منها.
وأشار أمين إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تجاه الأحزاب الحالية إلا بعد استقرار المبادئ الدستورية، وأن دستور 2012 تضمن العديد من المواد ركيكة الصياغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة