ردود أفعال حول إضافة لجنة الـ50 "مدنية ذات سيادة" للمادة الأولى.. التيار الشعبى يطلب استبدالها بـ"وطنية".. المغازى: التيار الإسلامى سيرحب بها لأن مقابلها الدولة العسكرية.. العلايلى: تحافظ على الهوية

تباينت ردود الأفعال حول اتجاه أغلبية أعضاء لجنة الخمسين نحو بقاء المادة الثانية كما هى دون تعديل، و إضافة كلمة مدنية الدولة للمادة الأولى لتصبح "مصر دولة مدنية ذات سيادة"، مؤكدين أنها تحافظ على مدنية الدولة.

قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الدولة المصرية أمام صراع حقيقى، ويجب أن تنتصر الدولة لهيبتها، ويجب أن يحسم ذلك خارج لجنة الـ50 لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء على الدستور،ـ من قبل المواطنين، مؤكداً أن الإضافة التى تمت على المادة الأولى من الدستور، والتى تؤكد على مدنية الدولة، هى إعلاء لهوية الدولة المصرية.

وأضاف العلايلى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب الحشد للاستفتاء على الدستور، للتأكيد على مدنية الدولة المصرية وهويتها، للموافقة على مبادئ الدستور، مؤكداً أنه يجب على المعسكر الثانى، يجب أن يفهم أن الدولة كيان اعتبارى وعليهم الكف بالتغرير بأنصارهم، والعبث بهم، مؤكداً أن مسألة الدستور أنه مجموعة مبادئ دون تفصيلات، ويتعامل مع المواطنين بشكل محايد.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق، إن التيار الإسلامى، يرفض الدولة الدينية، ويقبل بالدولة المدنية لأن الدولة المدنية المقابل لها الدولة العسكرية، لأنه لو تم توجيه سؤال لأفراد التيار الإسلامى عن هوية الدولة سيرفض الدولة الدينية، مضيفاً أن التيار المدنى فى عقيدته يخشى من الدولة الدينية والدولة العسكرية، والمقابل الدولة العسكرية لن يمانعوا فى عقيدته الدولة عقيدة التيار المدنى يخشى من الدولة العسكرية والدولة الدينية، وبالطبع سيرحب بإضافة مدنية الدولة ذات السيادة فى المادة الأولى من الدستور.

وأضاف المغازى لـ"اليوم السابع"، أن دستور 2012 المعطل كان يكرس للدولة الدينية وجعل الأزهر يهيمن على السلطات الثلاث، وتحويل الدولة إلى الدولة الدينية عبر إنشاء هيئة كبار العلماء، وزرعوا فيها القرضاوى لتصعيد المتشددين من التيار الإسلامى، وتمرير التشريعات بدعوى أنها لن تخالف الشريعة الإسلامية.

وأشار البرلمانى السابق، إلى أن العبرة فى النهاية تكون بالأفعال وليست بدون تطبيق، والعبرة ليست بما يكتب بسطور قوية لا تنفذ على أرض الواقع، لأن الدستور لو كان الواقع لا توجد نتائج وسيكون حبرا على ورق.

وفى السياق ذاته قال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إن التيار الشعبى المصرى، كان يتوقع إبقاء لجنة الخمسين، على المادة الثانية من الدستور، وكانوا حريصين على بقاء تلك المادة كما هى، مؤكداً أن التيار الإسلامى أقر بمدنية الدولة، طوال الأوقات السابقة، لأن الدولة المدنية ستكون ضد الدولة العسكرية، وستكون أيضاً ضد الدولة المدنية ودولة ولاية الفقيه.

وأوضح المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، لـ"اليوم السابع"، أنه كان على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تستبدل مدنية الدولة بمصطلح وطنية الدولة، لأن المدنية سياسيا عكسها عسكرية، أما الدولة الوطنية تعبر عن وطن واحد يكفل كل المواطنين ويلزمهم بكل الواجبات، ولا تميز على أساس الدين أو العرف أو اللون أو الديانة، مطالباً بإضافة وطنية ذات سيادة والانتماء العربى والأفريقى إلى اللجنة.

وطالب مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإضافة دولة ديمقراطية حديثة، لنص المادة الأولى من الدستور لتصبح، مصر دولة مدنية حديثة ديمقراطية، معترضاً على نص "ذات سيادة" موضحاً أن مصر دولة ذات سيادة وهى عضو بالأمم المتحدة، بخلاف فلسطين دولة محتلة وليست عضوا بالأمم المتحدة.

وأوضح شرابية أن رأى المعسكر الأخر لا يهمهم، لأنهم رافضين فكرة الأحزاب الدينية أو ذو المرجعية الدينية، مؤكداً أن الإسلام ليس فيه كهنوت والرسول (صلى الله عليه وسلم)، لم يحدد خليفته ولم يختار أحدا يوليه من بعده.