"النشا والجلكوز" تفصل مقيم دعوى فرض الحراسة عليها "تعسفيا "

تقدم رجب أبو الغيط أحد العاملين بشركة النشا والجلكوز ومقيم دعوى فرض الحراسة على الشركة بعدد من البلاغات والمحاضر والشكاوى ضد الشركة ومجلس إدارتها ، وذلك لقيامهم بفصله من الشركة فصلا تعسفيا لمحاربته الفساد داخل الشركة ولإجباره على التنازل عن قضايا الفساد التى تم رفعها ضد الشركة.

ومن هذه البلاغات البلاغ رقم 1928 إدارى قسم بولاق أبو العلا والخاص بإثبات حالة عدم التعرض وتسليم المخزن عهدته محل عمله بالاكراه ، وكذلك المحضر رقم 7841 لسنة 2013 قسم ثان شبرا الخيمة والخاص بمنعه من دخول مقر الشركة والمصنع بمسطرد، وكذلك عدد من الشكاوى لمكتب عمل عابدين وشبرا الخيمة يتهم فيها الشركة ومجلس الادارة بفصله تعسفيا واضطهاده فى العمل وتهديده.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كل من حسام الدين محمد ومحمود جابر ورجب أبو الغيط وعصام جمعة قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.

حيث إن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك حيث إن بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.

يذكر أن مقيمي الدعوى قد تعرضوا للتهديد والتعسف من قبل مجلس الإدارة والنقل أكثر من مرة والتحقيق الإدارى دون مبرر و الترهيب لاستكمالهم الدعوى.