قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام الممثل القانونى لإحدى شركات السياحة، بدفع 7 ملايين و172 ألف جنيه للممثل القانونى لإحدى الشركات المتخصصة فى أعمال تجهيز الفنادق .
صدر القرار برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمود أحمد وعمرو عطية وأمانة سر محمد زكريا وكريم صابر .
كانت شركة تجهيز أعمال الفنادق قد رفعت دعوى ضد شركة السياحة لإلزامها بدفع 7 ملايين جنيه نظير باقى أعمال تجهيزية منصوص عليها فى عقد المقاولة رقم 6 / 2005 بينهم .
وأشارت الدعوى إلى أن شركة المقاولات الفندقية نفذت بنود العقد مع شركة السياحة، وعند مطالبتها بباقى حقوقها المنصوصة فى العقد امتنعت الشركة عن سدادها.
