28 سبتمبر.. نظر دعوى تطالب بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

قال عوض الترساوى، الخبير القانونى، ومحامى أحد المدعين لإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، إن نظر دعوى إلغاء الضريبة يوم 28 سبتمبر الحالى، لإيقاف العمل بها لعدم دستوريتها.
وأوضح أن القانون يوجد به 12 عيبًا دستوريًا، فهو يخالف الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا السابق الفصل فيها، إضافة إلى أنه لا يحق للمشرع أن يضع نفس النص القانونى ما يمثل انتهاكًا للشرعية الدستورية، لافتًا إلى أن الضريبة هى حق أصيل من اختصاصات مجلس الشعب وليس الشورى، إلى جانب أنها تخالف مبدأ التشجيع على الاستثمار.
وأضاف أنها تنتهك الحرية الشخصية وتساعد على توجيه المستثمر لقطاع دون الآخر، مؤكدًا أنها تنتهك حرية الملكية الخاصة وتتسبب فى تآكل رءوس الأموال، لأنها تحصل من البائع والمشترى، إضافة إلى أنها تؤدى إلى عدم تطبيق العدالة بحيث إنها تحصل فى حالات الخسائر، متوقعًا الحصول على حكم نهائى.
جدير بالذكر إن ضريبة الدمغة قام مجلس الشورى بإصدارها وبدأ العمل بها فى مايو 2013 وتصل ضريبة الدمغة واحد فى الألف من قيمة الصفقة يتحملها البائع والمشترى.

وكان مستثمرون قد حصلوا على حكم سابق من عام 2010، بعدم دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وتقدموا به إلى القضاء ضمن مستندات الدعوى تأكيدًا على ضرورة سرعة إيقاف العمل بمثل تلك الضريبة.