مدون مصرى لفورين بوليسى: يجب على الحكومة حل مشاكل البلاد تفاديا للفوضى

دعا النشاط السياسى والمدون المصرى، مايكل نبيل، الحكومة المصرية الحالية إلى بدء التصدى إلى مشاكل البلاد الحقيقية، وإلا فإن تجاهل هذه المشاكل سيؤدى إلى تنامى حالة الفوضى.

وقال الناشط السياسى - فى مقال له أوردته مجلة "فورين بوليسى" الأسبوعية الأمريكية على موقعها الإلكترونى- إن مصر تحملت حتى الآن ثلاث سنوات من عدم الاستقرار، وضعف الحالة الاقتصادية، وفقدان آلاف الأرواح فى أحداث العنف السياسى، وغيرها من الأزمات، لذا فمن المؤكد أن مصر أو المجتمع الدولى لن يكون لديهما الرغبة فى السماح بتفاقم المشاكل التى تواجهها البلاد.

ولفت نبيل إلى أنه وعقب مرور شهرين على عزل الرئيس محمد مرسى، لم يتحقق أى إنجاز يذكر، إلا فى بعض الإصلاحات القليلة المختلفة التى وعدت بها الحكومة الحالية للبلاد.

ورأى المدون المصرى أن هناك عدة شروط للتحول الديمقراطى فى مصر أولها: معالجة الحكومة المصرية لمسألة حرية التعبير لأن قانون العقوبات، يجرم بعض الآراء، ومنها الإساءة للجيش، والمحاكم، والبرلمان، والرئيس، أو إهانة رئيس أجنبى أو دبلوماسى أجنبى، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نطلق على الدولة لفظ ديمقراطية، إذا لم يستطع الشعب انتقاد حكومته.

الأمر الثانى للتحول الديمقراطى، كما أشار نبيل، هو السماح للمجتمع المدنى المصرى بالانخراط فى العمل المدنى، إذ أن قانون المجتمع المدنى الحالى، يقيد أنشطة المؤسسات غير الحكومية ويهدد نشطاء المجتمع المدنى بالسجن، لمجرد القيام بعملهم، لذا فمصر بحاجة إلى مجتمع مدنى يضمن أربعة شروط هى: حرية تشكيل منظمات المجتمع المدنى، وإزالة القيود المفروضة على النشاط السياسى للمنظمات غير الحكومية، ومنع الدولة من التدخل فى القرارات الداخلية لجماعات المجتمع المدنى، والحرية الكاملة لمثل هذه الجماعات، فى جمع التمويل الخاص بهم.

وتابع قائلا أن: "الشرط الثالث للتحول الديمقراطى يتمثل فى السماح للمراقبين الخارجيين بمراقبة الانتخابات، فمصر لم يكن لديها انتخابات حرة حقيقية منذ "الانقلاب" على الملك فاروق عام 1952".

وأخيرا، أكد مايكل نبيل- فى ختام مقاله- على ضرورة التزام مصر بالإطار القانونى الدولى لحقوق الإنسان، والانتخابات، وهو الشرط الرابع للتحول الديمقراطى، حيث إن سلطة المنظمات الدولية محدودة جدا فى مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وذلك منذ رفض البلاد التوقيع، أو التصديق على معظم الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن".