طالب الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بحظر إحالة إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى الدستور الجديد العسكرى بشكل واضح وصريح، وأن تقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين فى الجرائم العسكرية.
ولفت زارع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل الدول تحيل العسكريين للقضاء المدنى فى القضايا المدنية وتقتصر محاكماتهم أمام المحاكم العسكرية فى القضايا العسكرية فقط، مؤكداً أن القانون المدنى كاف لمحاسبتهم.
وأشار زارع، فى الوقت ذاته، إلى إمكانية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، فى أضيق الحدود، إذا اعتدى على منشأة عسكرية أو شخصية عسكرية، مشددا على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى هو حرمان للمواطنين من حقهم الدستورى.
