استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى دفاع المتهمين أثناء نظر قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام السابق، ونائبه خيرت الشاطر، وكل من محمود عزت إبراهيم، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وعصام سلطان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد رضا.
بدأت الجلسة فى الساعة 1:30 بالاستماع إلى أقوال المحامين وعلى رأسهم محمد الدماطى وكامل مندور وآخرين عن المتهمين والذين أكدوا أنه تم إهانتهم من قبل أنصار مبارك.
وأشار الدماطى إلى أن المحامين يدخلون من "باب الكبار" قاصدا بوابة 1، وهم يدخلون مع العامة من بوابة 8 مطالبا بضم أوامر التحفظ الأربعة ليصدر فيهما قرار واحد لارتباطهم.
وأشار إلى أن أوامر المنع ليست المقصود منها محاسبتهم ولكن استئصال تيار معين من الوطن، وإبعاد كل من يقول لا، وهذه السلسة إجراءات تأتى من أجل حرمان الإنسان من حياته بالأمر المتعمد سواء فى رابعة أو الحرس الجمهورى وحرمان البعض من حرياتهم باعتقال ما يقرب من 6 آلاف مواطن وأوامر المنع المطروحة هى إحدى تلك الحلقات وليس المقصود المنع من التصرف بل الاستئصال من الوطن وهذه السلسلة تعتقل كل صاحب فكر حتى لو لم يكن متصلا بالتيار الإسلامى.
