البرلمان الأوروبى يدعو السلطات فى البحرين إلى احترام حقوق الإنسان

شدد البرلمان الأوروبى على ضرورة تمكين المواطنين فى البحرين من التعبير عن مطالبهم بحرية وتنظيم تجمعات سلمية، واصفاً الأمر بـ"الحق المشروع" حسب قوله.

وفى قرار تبناه الجهاز التشريعى الأوروبى المنعقد حاليا فى جلسة موسعة فى ستراسبورج ضمن سلسلة قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية الأوروبية، طالب "السلطات البحرينية باحترام هذا الحق والتوقف فوراً عن ممارسة كل أشكال العنف والقمع"، حسب القرار.

ولفت البرلمانيون النظر بشكل خاص إلى سجناء الرأى، خاصة القاصرين منهم، مطالبين السلطات البحرينية بإطلاق سراحهم على وجه السرعة.

وطالب البرلمانيون الأوروبيون فى قرارهم اللجنة المستقلة لحقوق السجناء ووزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فى البحرين بالتحرك، وقال "إنه على هاتين الهيئتين بذل الجهد من أجل تأمين احترام المعايير الدولية فى التعامل مع سجناء الرأى وتظاهرات الاحتجاج فى البلاد".

وأجمع النواب على أن البحرين التى تشهد منذ عام 2011 حراكا شعبيا واسع النطاق وحركات احتجاجية مستمرة ضد السلطة القائمة فى البلاد، لا يتم تسليط الضوء عليها إعلامياً ولا تحظى بالاهتمام المفروض فى الدوائر السياسية الأوروبية.