استقالة 11 عضوا بـنقابة العلاج الطبيعى رداً على "ديكتاتورية" النقيب

تقدم 11 عضواً بمجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، باستقالات مسببة من المجلس، اعتراضاً على ما وصفوه بـ"انفراد" الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى بالقرار دون الرجوع للمجلس ومخالفته للوائح والقوانين.

وقالت مصادر مسئوله بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الاستقالات المسببة لأعضاء المجلس، جاء فى مضمونها أن النقيب العام أحال عددا من الأعضاء إلى الهيئة التأديبية للنقابة، دون الرجوع للمجلس بسبب خلافات شخصية.

وأضافت المصادر، أن النقيب دأب خلال الفترة الأخيرة على مخالفة اللوائح والقوانين واتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع للمجلس منها، مشيرين على سبيل المثال لا الحصر إلى إلغاء الحساب الخاص بنقابة العلاج الطبيعى بالدقهلية، بحجة وجود مخالفات مالية بدلاً من إحالتها للنيابة العامة.

وأكدت المصادر، أن النقيب قام بإقصاء 3 أعضاء من المجلس من خلال حرمانهم من التوقيع فى دفاتر الحضور الخاصة بالمجلس لمدة 3 جلسات، الأمر الذى معه يتم فصلهم من المجلس وتصعيد من يليهم فى عدد الأصوات.

وتابعت: أن الدكتور محمد الجندى عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى قام بتحرير محضر ضد النقيب العام يتهمه فيه بالسب والقذف، ومخالفة قوانين ولوائح النقابة بعد منعه من التوقيع فى دفاتر الحضور الخاصة بأعضاء المجلس.

وكشفت المصادر عن دعوة الأعضاء المستقيلين من المجلس لجمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من النقيب وباقى أعضاء المجلس تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة للنقابة العامة.

يذكر أن الأعضاء المستقيلين من مجلس النقابة العامة هم أمين عام مساعد النقابة والقائم بأعمال الأمين العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، فضلا عن مسئولى مقاعد جنوب ووسط وغرب الدلتا.