الحزب الحر يؤكد موافقته على تمديد "الطوارئ" شهرين لمواجهة الإرهاب

صرح محمد مصطفى حسن رئيس الحزب "الحر" بأن الحزب لا يعارض تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين لمواجهة الإرهاب، وطالب بتفعيله تفعيلا كاملا محذرا من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد أصحاب الرأى المخالف أو تصفية الحسابات بين بعض أفراد الداخلية والناشطين من الثوار فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه، لأن ذلك يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير والتى كان أحد مكتسباتها إلغاء العمل بقانون الطوارئ.

وأشار إلى أنه يمكن تطبيق حالة الطوارئ وقانون الطوارئ فى تطهير البلاد من السلاح فى أيدى معظم أفراد الشعب، وذلك بالتفتيش المنازل والمحلات بعد الإعلان عن العفو لمن يقوم بتسليم هذا السلاح.

وأضاف "يمكن تطبيقه فى اعتقال من يسمون بالبلطجية وهم معروفون لرجال المباحث مع استخدام عقوبة بقانون تمكن الدولة من علاجهم من الجريمة والمخدرات، وتشغيلهم فى معسكرات يشرف عليها ضباط القوات المسلحة المسرحين من الخدمة فى الزراعة والصناعة وخلافه، ويمكن لرئيس الجمهورية الآن أن يصدر هذا القانون، كما يمكن استخدام حالة الطوارئ فى القبض على تجار المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر وناهبى المال العام".