قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يهدف إلى خروج دستور يرسخ إلى دولة مدنية حديثة، ويكون قائما على التعددية الحزبية، ويضمن حقوق الإنسان والحريات العامة، وتداول السلطة فعلا لا قولاً، وأن تكون المواطنة هى الأساس فى الحقوق والواجبات، ويؤكد على دور العدالة الاجتماعية.
وأضاف "البدوى" فى تصريحات صحفية، أثناء خروجه من مقر الحزب اليوم الخميس عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة العليا للحزب، أن هناك فارقا كبيرا بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن وسطية الإسلام وسماحته لا تعرف الدولة الدينية، واستطرد: "الإسلام لا يعرف السلطة الدينية ولا يعرف قداسة حاكم أو قداسة رأى، وبالتالى نحن مع الدولة المدنية وضد الدولة الدينية، ونرفض قيام أى حزب على أساس دينى أو فئوى أو جغرافى".
وحول المواد الخلافية فى الدستور وأرزها المادة 219، أكد رئيس حزب الوفد، أن الأزهر الشريف هو الذى سيحسم المادة 219، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر الشريف عرفت مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضعت أمام المشرع تفسير وتعريف المبادئ الشريعة الإسلامية.
وعن إصرار البعض ببقاء المادة الثانية من الدستور وإصرار آخرين على تعديلها، أوضح "البدوى" أنه لا يملك أحد فى اللجنة أن يتمسك ببقاء مواد أو يفرض رأيه على اللجنة، بل هناك رأى توافقى، مضيفا: "وإذا لم يحدث التوافق يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة، ويكون التصويت بنسبة 75% من اللجنة حينذاك".
وتتطرق رئيس حزب الوفد، خلال حديثه، إلى موقف حزب النور داخل لجنة الخمسين، قائلا: "يجب ألا نقسو على حزب النور، لأنه بالرغم من اختلافنا معه فى بعض القضايا الفكرية، فهو فى النهاية حزب وطنى، يعمل فى السياسة بوطنية شديدة، وانحاز للثورة قبل أن تقوم"، مضيفا: بالرغم من غياب بعض القامات عن اللجنة إلا أنها لا تمثل اتجاها أو تيارا بعينه، وتعمل بضمير.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمارة
لمع يا باشا