وأضاف الفقيه الدستورى، فى تدوينة على الـ"فيس بوك"، أنه لا يجوز صدور تشريع أو تفسيره بما يخالف المبادئ العالمية لحقوق الإنسان أو المنصوص عليها فى هذا الدستور، مؤكدًا أنه "لا مساومة على مدنية الدولة وإلا فما قامت فى مصر ثورة، وهناك حدود للمواءمة السياسية، وهى المصلحة العليا للوطن".
