طالب عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال الجلسة العامة للجنة اليوم الأربعاء، بضرورة أن يكون الدستور معبرا عن رأى المواطن، وأن يراعى توفير البيئة الصحية والاجتماعية والتعليمية التى تضمن نيل الشعب المصرى لحقوقه التى دعت إليها ثورة 25 يناير.
دعا طلعت عبد القوى، إلى مراعاة الفئات المهمشة، وضمان توفير صحة ذات جودة، وتعليم متميز، وكفالة الحقوق، والتأكيد على أهمية البعد السكانى، مشددا على أهمية مراعاة البعد السكانى واللامركزية، والتأكيد على أهمية البحث العلمى، وتمكين الشباب، إلى جانب منح المرأة حقوقها المنشودة.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة، إن الدستور يجب أن ينص على المبادئ التى قامت لأجلها ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والتأكيد على الحق فى العمل والسكن والأجور العادلة، مشددا على أهمية مراعاة الدستور للمواطنة وعدم التمييز لأى اعتبار، فضلا عن إيجاد توازن بين السلطات، وحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
من جهته، أشار ناصر أمين، عضو لجنة الخمسين، إلى أن هناك حقوقا مقدسة يجب أن ينص عليها الدستور، وهى: حق المواطن فى الحياة والاعتقاد والمعتقد، وحمايته الجسدية وحريته وكرامته الإنسانية، مطالبا بضرورة ضمان حرية الرأى وتدفق المعلومات وحق التعبير وألا تكون هناك قيود لهذه الحريات، إلى جانب عدم إعطاء الدستور حصانة لرئيس الجمهورية لضمان عدم ارتكابه أو تخطيطه لجرائم ضد الشعب.
بدورها شددت د. مهجة غالب عبد الرحمن عضو اللجنة، على أهمية تحرير الفكر من التطرف والشطط باسم الدين والمساواة وعدم التمييز، مطالبة بضرورة التأكيد أيضا فى الدستور على مسئولية ودعم الدولة للأزهر بشكل كامل.
