سياسيون يطلقون مبادرة جديدة بعنوان "ثوار 25 يناير" للتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين.. المبادرة تشترط اعتراف الإخوان بجرائمها فى حق المصريين.. وتطالبها بتجميد المظاهرات والاحتجاجات

أطلق عدد من السياسيين والصحفيين مبادرة جديدة تحت عنوان "مبادرة ثوار 25 يناير" جاءت بناء على اتصال مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها حزب الحرية والعدالة على حد قولهم.
وتتضمن المبادرة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء جسيمة جعلت من انتفاضة الشعب المصرى فى 30 يونيو أمرا حتميا.
كما تثمن عاليا الدور الوطنى للقوات المسلحة المصرية وانحيازها لإرادة غالبية الشعب والتزامها بخريطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو 2013، والتى كان من ضمن بنودها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية، وتمثل مختلف التوجهات".

ودعت المبادرة إلى الإسراع فى تشكيل هذه اللجنة العليا، وكذلك التفعيل السريع لدور وزارة العدالة الانتقالية التى تم إنشاءها مؤخرا، إيمانا بأن مصر تواجه أزمة سياسية فى الأساس، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التهاون مطلقا مع أى جرائم أو مخالفات تورط فى ارتكابها متهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التى أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة فى سيناء ومختلف المدن المصرية ودور العبادة الخاصة بالمصريين المسيحيين، ونثق ثقة كاملة فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى فى التحقيق فى هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها.
كما دعت المبادرة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بأخطائها والسعى للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصرى أفزعها المدى الذى ذهب إليه بعض قادتها فى خطاب التكفير، والزعم بأنهم فقط المدافعين عن الإسلام، وكذلك الدعوات المبطنة والصريحة إلى إحداث انشقاقات لن تتم فى صفوف القوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التى يثق بها الشعب المصرى. ولوحظ فى هذا الصدد تغير واضح فى خطاب جماعة الإخوان نحو القبول بأن ما شهدته مصر فى الثلاثين يونيو كان تعبيرا عن غضب شعبى حقيقى من سياسات الإقصاء التى اتبعها الرئيس السابق محمد مرسى، واهتمامه وجماعته فقط بخطط التمكين والأخونة على حساب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وخاصة العدالة الاجتماعية.
كما أشادت المبادرة بما ورد فى التصالح "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" فى 30 أغسطس، والذى أكد فيه إدانة الهجمات على قوات الشرطة والجيش فى سيناء وأقسام الشرطة والكنائس، وإن كنا نتطلع لإجراءات عملية على الأرض تنفيذا لهذه الإدانة.
كما قالت المبادرة أنه تكرر دعوتها لقادة جماعة الإخوان بأن يقوموا بإبداء حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التى نصت عليها خريطة الطريق فى 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة، وتقديم مقترحاتها فى هذا الصدد. وتؤكد أن ثورة 25 يناير قامت لضمان مشاركة كافة الفصائل الوطنية فى تحديد مستقبل مصر السياسى فى إطار قواعد وآليات الديمقراطية واحترام القانون، من دون أى إقصاء أو تخوين أو شيطنة لفصيل سياسى بعينه مهما اختلفنا معه.
وقالت المبادرة إنه من المفيد مطلقا لمستقبل الاستقرار فى مصر لدفع منظمات وأحزاب سياسية للعمل تحت الأرض، وأن ذلك غالبا سيتم استغلاله لصالح الجماعات الأكثر تشددا وتطرفا.
وتابعت المبادرة: عند صدور هذه المبادرة من جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات اليومية، فإننا ندعو الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، طالما التزمت بالقانون والسلمية والابتعاد عن المنشآت العسكرية وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة. وفى حال التزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن منع من قال أنصار جماعة الإخوان أنهم "بلطجية" يتعمدون إثارة المشاكل مع المتظاهرين، والاعتداء عليهم مما يؤدى لاندلاع أعمال العنف.

وأضافت أنه بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات والاحتجاجات، ندعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوى، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلى:
أ‌- الإسراع فى تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التى شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضى، بما فى ذلك أحداث العنف التى تورط بها متهمون من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد فى المقطم وفى مناطق بين السرايات والمنيل والجيزة وسيدى جابر بالإسكندرية ومحافظات أخرى، ويجب أن تشمل مهمة لجنة تقصى الحقائق الطريقة التى قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس، والمواجهات التى أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهورى يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات أو إفراط فى استخدام القوة أدى لقتل مواطنين مصريين.
ب‌- إجراء مراجعة لقوائم من تم صدور أوامر حبس بحقهم منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التى تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائى أثناء المظاهرات الأخيرة من دون التورط فى أى أعمال عنف.
كما ناشدت المبادرة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور وحكومة رئيس الوزراء النظر فى أية إجراءات قانونية متاحة تسمح بالإفراج على وجه السرعة عن الأحداث، وخصوصا الفتيات القاصرات، وكذلك السيدات ممن تم احتجازهن أثناء عمليات فض الاعتصامات أو أية مواجهات لاحقة.
ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لدى القيام بعمليات القبض تنفيذا لأوامر النيابة العامة، ونفى ما تردد من اتهامات بالاعتداء على المطلوبين، وإساءة معاملتهم أثناء عمليات القبض وتفتيش المنازل الخاصة.

كما نشدد على ضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية بزيارة السجون والتيقن من حسن معاملة المحبوسين، خاصة مع الزيادة المطردة مؤخرا فى أعدادهم.
وطالبت المبادرة جماعة الإخوان وأنصارها بأن تلتزم بعدم تنظيم مظاهرات يومية من شأنها تعطيل الحياة والتضييق على المواطنين. وفى حالة تنظيم مظاهرات، تكون على أيام متباعدة، وتلتزم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد محددة للانصراف، وأن تكون معظم الفعاليات المعارضة على مستوى محلى وليس بناء على دعوات مركزية للتظاهر فى كل أرجاء مصر.

شارك فى المبادرة كل من خالد داود – صحفى وعضو فى حزب الدستور، مصطفى شوقى – المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكي،وسام عطا – منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية،مصطفى الحجرى – عضو حركة شباب 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية، وشريف الروبى – عضو حركة شباب 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، ومحمد حسن – عضو حركة شباب 6 أبريل – والجبهة الديمقراطية زيزو عبده – عضو حركة شباب 6 أبريل، ومحمد شميس – صحفى وعضو حزب الدستور،اسماعيل الوسيمى – صحفى وعضو حزب الدستور.