قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أحد الأعضاء المختارين لتعديل الدستور، إن اللجنة تم تشكيلها طبقاً لمعايير محددة واختارت شخصيات سياسية ومجتمعية وطوائف متعددة وخرجت فى النهاية بشكل متوازن إلى حد كبير.
ورأى "عبد الرازق"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة افتقدوا تمثيل المرأة التى لديها الكفاءة فى تعديل الدستور ولها تجارب سابقة، مؤكداً أن العضوتين اللتين تم اختيارهما لهما خبرات عديدة ولكن ليس فى تعديل الدستور، كما رأى أيضاً غياب الفقهاء القانونيين مثل نور فرحات ويحيى الجمل وإبراهيم درويش.
وطالب عضو لجنة تعديل الدستور، بتشكيل دستور جديد، بدلاً من تعديل دستور 2012 الذى حكم ببطلان الجمعية التأسيسية له، وسقوطه فى 30 يونيو، مضيفاً "تحديد المبادئ التى يجب أن تحكمنا فى تعجيل الدستور لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة".