أسعار بدل الجيش والشرطة للأطفال بترخص وتغلى حسب الأحداث السياسية

لم يكن يتخيل أن الأحداث السياسية وما تمر به البلد من اشتباكات ستؤثر بشكل كبير على مبيعاته، على الرغم من كونه متخصص فى صناعة "اليونيفرم" إلا أن بدل ضباط الجيش والشرطة المصنعة للأطفال كانت لها خصوصية فى البيع والشراء منذ عامين تقريبا، وتحديدا منذ قيام ثورة يناير.

كمال عمر شاهين، صاحب أقدم وأشهر محل فى وسط القاهرة، والذى تخصص فى صناعة هذه البدل، يؤكد لـ"اليوم السابع": "والدى عمر شاهين هو أول من قام بتنفيذ تلك الفكرة فى مصانعنا الخاصة، حيث تم تنفيذها للمرة الأولى عام 1960، ونقوم بتوريدها إلى باقى المحال فى وسط القاهرة، عن الأسعار تحدث أسعار البدل تتغير من فترة إلى أخرى، فمنذ أنشأ والدى هذا المحال وكانت أسعار بدل ضباط الشرطة أغلى بكثير من ضباط الجيش، وكأن إنتاجنا منها يتجاوز أضعاف إنتاجنا من ملابس الجيش، وظل هذا الأمر سنوات طويلة تتصدر فيه بدل ضابط الشرطة المشهد".

يستكمل: "أنا منذ أن توليت إدارة هذا المحل منذ 10 سنوات تقريبا وهناك شبه تقارب فى نسب البيع والشراء بين الاثنين، ولكن بعدها بسنوات قليلة بدأ الإقبال على شراء بدل الجيش أكثر من قبل ذلك، حيث كان سعرها فى ذلك الوقت 10 جنيهات، والشرطة فى ذلك الوقت 7 جنيهات فقط، هذه الأسعار كنا نضعها على حسب إقبال السوق، ولكن فيما يخص الخامة فكلاهما متقاربين فى نوع القماش والتكلفة وكل شىء"، ويضيف: "فى وقت ثورة الخامس والعشرين من يناير كان هناك أيضا إقبال على شراء بدل الجيش وتراجعت بدل الشرطة بشكل واضح حتى توقفنا ما يقارب أسبوعين أو أكثر عن تصنيعها لأنه كان لدينا فائض فى المخازن ولدى المحال المجاورة، وكنا نركز فقط على إنتاج بدل الصاعقة فى الجيش فهذا هو كان أكثر طلب من الزبائن".

ويضيف حسين شاهين، شقيقه، قائلا: "الزمن والظروف المحيطة بنا هو الذى يحدد إنتاجنا من هذه البدل، ففى هذا الوقت وتحديدا منذ قيام ثورة 30 يونيو فنحن نحقق أرباحا عالية من كلا البدلتين، ولكن سعر ضباط الجيش أغلى بقليل من بدل ضباط الشرطة، حيث إن بدلة ضباط الجيش تصل سعرها حاليا إلى 40 جنيها، أما بدله الشرطة يصل سعرها إلى 30 جنيها فقط"، ويضيف "هذه البدل تبدأ من سن عام إلى 10 سنوات".