مذكرة لـ"الوزراء" بإعادة تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية

يدرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطالب بإعادة فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية من جديد بعد إغلاقه فى ديسمبر الماضى، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة، إن هناك نحو 1.3 مليون فدان تم التقدم عنها بطلبات لتقنين الوضع عليها، لافتا إلى أن المساحات المزروعة زراعة جادة لا تتجاوز 500 ألف فدان، مؤكد أن الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية قررت وقف العمل بقرارات تقنين أوضاع اليد بداية من يناير الماضى، وذلك التزامًا بمواد تجريم وضع اليد على أراضى الدولة.

وأضاف إسماعيل لـ"اليوم السابع"، أن قرار إعادة فتح باب التقنين لوضع اليد على أراضى الدولة فى حالة موافقة مجلس الوزراء لن يكون محدد المدة وسينتهى مع انتهاء الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، مؤكدا أنه من المهم حصر الأراضى المنزرعة سواء بوضع اليد أو بالمزاد أو حق الانتفاع أو أى شكل من أشكال التصرف للتعرف على احتياجاتها والوفاء بها.