أكد الدكتور مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية أن التعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان المسلمين سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التى لن توجد إلا فى إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة.
وقال د. حجازى، فى تصريحات خاصة، أن "التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف. دولة القانون تقول لا فرق بين أحد وآخر.. دولة القانون تقول لو أن هناك تهما فإنه يجب تقديم المتهم أمام قاضيه الطبيعى إذا تمت تبرئته كان بها وإذا تمت إدانته كان بها.. وليس لدينا أى نوع من التدخل ولا حتى الرأى المسبق فى ما نتمناه بشأن أحد. ما نريده إذا كانت هناك جريمة واضحة فإن هناك قضاء مصريا مستقلا يعمل بكامل الحيادية والاستقلالية عليه أن يقوم بدوره كاملا إذ أننا يجب أن نرسخ لدولة القانون والعدالة".
وأضاف مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية "إنه إذا لجأنا إلى العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجانى ومن هو المجنى عليه ففى هذه الحالة فإن الإخوان المسلمين ومن حولهم هم الجانى، والمجنى عليه هو المجتمع المصرى بكل أطيافه ،، إذا فإن على الجانى أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمنى بطلب الصفح والعودة إلى المجتمع. ولكنه لم يقدم على ذلك بل إنه يواصل العداء مع المجتمع كل يوم، مما جعل المجتمع فى حالة توجس شديد حيث يجرى ترويعه، لقد قتلت فتاة فى الإسكندرية بـ 24 طعنة لأنها وضعت شعار تمرد وألقى بأطفال من فوق أحد المنازل لأنهم كانوا يلوحون بعلم مصر. إذا نحن نتحدث عن فصيل، هذا الفصيل يناصب المجتمع العداء ويطلب من المجتمع ضمانات لكى يعود إليه فأى منطق هذا".
مصطفى حجازى: بالقانون وحده سيجرى التعامل مع قيادات الإخوان
الثلاثاء، 06 أغسطس 2013 01:19 م
مصطفى حجازى