دعوى لبطلان قرار تفويض وزير الداخلية بفض اعتصامى "رابعة والنهضة"

أقام إبراهيم إلياس، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تأمين الميدانين وسائر الاعتصامات السلمية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتوفير الرعاية الصحية والأمنية وغيرها لكل المعتصمين فى سائر الميادين وعدم ملاحقة المعتصمين.

حملت الدعوى رقم 66562 لسنة 67 قضائية، واختصمت كل من المستشار عدلى منصور، رئيس جمهورية مصر المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 26 يوليو 2013 أصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن تفويض اللواء وزير الداخلية بفض اعتصامى رابعة والنهضة، موضحة أن القرار للقانون والتشريعات ويترتب عليه آثار دموية تمس سلامة وأمن المصريين، مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانونا من قوانينها، وحرصا على الوطن والمواطنين جميعا الضباط والجنود وحقنا للدماء وإعطاء فرصة للمصالحة الوطنية.