"ماعت": جمع انتخابات البرلمان والرئاسة يوفر التكاليف ويقصر الفترة الانتقالية

خلال الأسابيع التى أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسى جرت فى نهر الواقع السياسى المصرى مياه كثيرة وبرزت متغيرات جديدة ومعطيات لا يمكن تجاوزها ويجب التوقف عندها، ومن ثم بناء تصورات للمراحل المتبقية من الفترة الانتقالية على أساس هذه المتغيرات والمعطيات.
وأكدت " شبكة الرقابة الشعبية على المرحلة الانتقالية " فى تصريحات صحفية إنها نظمت مجموعة من جلسات النقاش مع القيادات الطبيعية والأهلية والحزبية فى عدد من المحافظات لمحاولة تكوين رؤية مبدئية وتقديم تصور مقبول لكيفية إجراء العمليات الانتخابية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
وانتهى إلى ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى نفس الوقت، بحيث يختار الناخب نوابه الممثلين له فى البرلمان وفى نفس الوقت يختار رئيس الجمهورية من خلال إدلائه بصوته فى بطاقتى اقتراع، مؤكدين على أن ذلك يصب فى صالح الانتقال السلمى والسليم إلى الديمقراطية. وحدد البيان تلك المزايا فى تقليل التكاليف المادية والبشرية اللازمة لإجراء العمليات الانتخابية، خاصة فى ظل ما تشير إليه كثير من التقديرات أن العملية الانتخابية الواحدة تتكلف ما يفوق المليارى جنيه، فضلا عن أنها تستنزف طاقات رجال الهيئات القضائية وقوى الأمن والقوات المسلحة المسئولين عن الإشراف على العملية وتأمينها.

وأوضح إنه يساهم أيضاً فى ضمان أعلى نسبة مشاركة شعبية ممكنة، حيث أن الناخبين فى هذه الحالة يعلمون أنهم سيختارون أهم مؤسستين من مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن تقصير المرحلة الانتقالية إلى أقصى مدى زمنى ممكن وعبور الوضع الاستثنائى الذى تمر به مصر حاليا بسرعة وبأمان.

الجدير بالذكر أن " شبكة الرقابة الشعبية على المرحلة الانتقالية " أسستها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى إطار توسيع برنامج الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة، وتعمل الشبكة على مراقبة كل إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها من تعديل للدستور، انتخابات متعددة ( برلمانية – رئاسية – محلية )، فضلا عن مراقبة حالة المشاركة السياسية وضماناتها، وحق التجمع السلمى وإجراءات حمايته وغيرها من القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية. ولا يتوقف عمل الشبكة على الرقابة فقط لكن يمتد إلى تقديم المقترحات والتوصيات لضمان تحقيق أهداف الثورة فى ظل انتقال ديمقراطى وتداول للسلطة.