" التنظيم والإدارة" يبدأ خطة لإعادة هيكلة 670 قطاعاً بالحكومة.. وتكليف خبراء بإعداد قانون موحد لإنشاء أجهزة الدولة.. وتحقيق مبدأ التخصص فى شغل الوظائف.. وتشكيل لجنة لحصر التنظيمات المخالفة

قالت جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيبدأ خطة خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة أكثر من 670 قطاعاً حكومياً فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أنه تم تكليف اللجان القانونية بإعداد قانون موحد لإنشاء أجهزة الحكومة.

وأضافت أن التضخم المستمر فى أجهزة الدولة، أدى إلى افتقاد التنسيق بين بعض الوحدات الإدارية المرتبطة يبعضها داخل الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أثر سلباً على أداء الحكومة.

وقالت رئيسة الجهاز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عدم استقرار تنظيم أجهزة الدولة، وكثرة التعديلات عليها له مردود غير إيجابى على أدائها، وتابعت قائلة "إن عدد الوزارات وتقسيماتها، عادة ما يتقرر وقت صدور كل تشكيل وزارى، وذلك لعدم وجود قانون موحد يحدد تشكيل التنظيم الرئيسى للدولة، وعدم وجود ضوابط تكفل الاستقرار التنظيمى للهياكل الجزئية لوحدات الجهاز الإدارى، مما يستدعى زيادة فعالية بعض التقسيمات التنظيمية بالجهاز، لأداء وظائفها بالكفاءة المطلوبة بمعظم الوزارات والأجهزة والهيئات، مثل إدارات التنظيم والإدارة ومراكز المعلومات وإدارات البحوث والتطوير وإدارات الأزمات.

وكشفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تشكيل لجنة لحصر الأشكال التنظيمية المخالفة، ووضع تعريف محدد لها، وبيان أهداف وخصائص كل منها، تفادياً لحدوث خلط أو تداخل فى اختصاصاتها، مع استبعاد الأشكال التنظيمية التى لا تقوم بأى نشاط إلا التمويل فقط، مثل الصناديق.

وأضافت عبد الرحمن أن الجهاز سيراعى فى عمليات هيكلة قطاعات الحكومة، والتى تتجاوز 670 قطاعا خلال الفترة المقبلة، الموائمة بين الأهداف والأنشطة، وبين الأشكال التنظيمية، بحيث يتناسب هدف الوحدة مع نوع نشاطها من جهة، وبين الشكل التنظيمى الذى تتخذه من جهة أخرى، وأكدت مراعاة الجهاز لأن يكون استحداث التقسيمات التنظيمية، أو تعديلاتها انعكاسا لاحتياجات فعلية للمنظمة ومتناسباً مع طبيعة العمل بها.

وقالت إن الجهاز سيعمل على مراعاة تحقيق مبدأ التخصص على مستوى التقسيمات التنظيمية الفرعية، وفى ذات الوقت بما تحقيق مبدأ التكامل على مستوى التقسيمات التنظيمية الرئيسية، مع عدم تعديل الهياكل التنظيمية، إلا لأسباب ومبررات موضوعية تستند إلى احتياجات العمل الفعلية، والاهتمام بصياغة اختصاصات التقسيمات التنظيمية بصورة واضحة، بحيث تظهر دور كل تقسيم تنظيمى دون تداخل، أو ازدواج.

وأكدت رئيسة الجهاز تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية، إلى أبعد الحدود، واستثمار تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الربط والتنسيق بين الإدارات اللامركزية، بالإضافة إلى إضفاء المرونة على الهياكل التنظيمية، والحرص على تطويع الهياكل لتتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

ولفتت إلى أهمية الاعتماد على تكوين فرق عمل متكاملة، بدلا من تكدس الإدارات والأقسام المنفصلة، والمتباعدة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الخطط الجديدة لتطوير الجهاز تستند إلى سياسات تحقق للأفراد العاملين فرص المشاركة الإيجابية فى التخطيط، والإعداد للعمل، وتحديد الأهداف وطرق وأساليب وأدوات التنفيذ، مع الالتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة.