المغازى: "الإخوان" سيقابلون "الحل" بالعنف.. ويجب مواجهتهم بـ"الأزهر"

قال البرلمانى السابق، الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن توصية اتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين، ملزم للحكومة من الناحية الأدبية، حيث صدر قرار وزارة التضامن الاجتماعى بإشهار الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يعد إلزاماً للحكومة بحلها.

وأضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن عمل جمعية الإخوان، جاء مخالفاً لقانون الجمعيات الأهلية، لتشكيلها ميلشيات مسلحة، ووجود أسلحة فى مقراتها، بالإضافة إلى عمل أعضائها فى السياسة، وهو ما يعطى السند القانونى للحكومة لحلها.

وأشار إلى أن أعضاء جماعة الإخوان، لن يستسلموا لقرار حل الجمعية، متوقعاً لجوئهم للقضاء، بالتوازى مع أعمال عنف مباشر وغير مباشر، بالاستعانة ببلطجية ومأجورين، مطالباً الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط البلطجية المتورطين فى أعمال عنف مساندة لجماعة الإخوان.

وتابع قائلاً: "الجماعة تقف الآن فى مواجهة الشعب ومؤسساته، عكس ما كان فى السابق، حيث كانوا يواجهون المؤسسات الأمنية فقط، وهو ما يؤكد لنا أن مستقبل الجماعة انتهى الآن".

وشدد على ضرورة أن يكون الحل الأمنى لمواجهة الجماعات الدينية أمراً مؤقتاً، مطالباً بضرورة مواجهة أفكار الجماعات المتشددة بإدخال الأزهر كفكر وسطى، يعمل على مراجعة أفكار تلك الجماعات الدينية ومواجهتها بالحُجة والفكر، وألا يكون قرار حل الجمعيات المماثلة بناءً على قرارات استثنائية وأن يستند فى ذلك لحجج قانونية.

وأكد المغازى، ضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة ضد حزب الحرية والعدالة، والتى قد تشمل حل الحزب نهائياً، بعد إثبات تورط أعضاء الحزب فى أعمال عنف بالفعل أو التحريض، ووجود أسلحة فى مقرات الحزب، بناءً على أحكام قضائية وليس قرارات إدارية.