اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تبحث مستقبل ثانى أهم اقتصاد فى العالم

عقدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى "البرلمان"، جلسة برلمانية، ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا الهامة فى ثانى اقتصاد فى العالم، من خلال تقرير حكومى بشأن التنمية الاقتصادية المستقبلية للصين.

وقال تقرير مجلس الوزراء الصينى، المقدم إلى اللجنة البرلمانية الصينية التى تعقد كل شهرين، إن الصين تعمل على ضمان جودة واستقرار النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الجارى، وذلك من خلال تعزيز الطلب وإصلاح وترقية القطاع الصناعى.

موضحاً أن تحسين الجودة والفعالية للتنمية الاقتصادية فى الصين سيبقى "مهمة رئيسية" فى النصف الثانى من العام، فى وقت تحافظ الصين على تماسك واستقرار سياساتها للاقتصاد الكلى وستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة.

وقال شيوشاوشى رئيس اللجنة الوزارية للتنمية والإصلاح، الذى ألقى البيان، إن النمو الاقتصادى الصينى المدفوع بالطلب المحلى القوى فى أول ستة أشهر من هذا العام كان أعلى من المتوقع، وأنه فى النصف الأول بلغ النمو الاقتصادى للصين 7.6% ما يعد أعلى من الهدف 7.5%".

وأشار شيو، إلى أن الصين شهدت "نمواً معتدلاً ويمكن السيطرة عليه" فى مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسى للتضخم، كما أن سوق العمل شهد "الاستقرار بشكل عام، موضحاً أن الصين تواجه "وضعاً حرجاً" لضمان نمو اقتصادى مستقر.

وأضاف أنه خارجياً لم يعق تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمى نمو الصين فحسب، بل إن تزايد الحمائية فى التجارة والاستثمار شكلت تحدياً أمام الصين، حيث أطلقت سلطات 15 دولة ومنطقة 39 تحقيقاً على منتجات صينية فى النصف الأول من هذا العام.

وذكر التقرير أنه لتغيير تأثير الطلب العالمى المتراجع ستستمر الصين فى تشجيع أكثر من 3.1 مليار من المستهلكين بداخلها على الأنفاق، حيث ستتبنى الحكومة الصينية مجالات جديدة للنمو فى صناعة الخدمات التى تضم الرعاية الصحية والسياحة وتدعم إجراءات لحماية مصالح المستهلكين من خلال شن حملات لمكافحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وخلال الجلسة الجارية بالبرلمان الصينى والتى تدوم حتى الجمعة المقبلة يناقش المشرعون التعديلات على قانون حقوق المستهلك ما يتطلب إمكانية الإعادة غير المشروطة للسلع المباعة وفرض عقوبات كبيرة على الإعلانات المزيفة وخفض التلوث وتنمية صناعات حماية البيئة وتوفير الطاقة ومعالجة القضايا المتعلقة برفاهية الشعب والتشجيع على فرض ضريبة للإسكان والحفاظ على سعر صرف الرنمينبى (العملة الصينية) مستقراً عند مستوى ملائم ومتوازن بشكل أساسى والتصدى للمخاطر النظامية والمالية الإقليمية واستمرار إصلاح أنظمة الضرائب المتعلقة بالمبيعات والاستهلاك والموارد والعقارات من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.