الغرف التجارية توقف أى تعاون تجارى مع تركيا حتى الاعتذار لشيخ الأزهر

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية استنكاره للتصريحات التى نسبت لرئيس الوزراء التركى والمتعلقة بفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم، استنكاره الشديد لتلك التصريحات والتى تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الذى يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية فى العالم أجمع، وأن ذلك المسلك يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى كافة بقاع الأرض، ويتجاوز كافة الحدود، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف باعتباره ممثلا عن مجتمع الأعمال بمنتسبيه فى كافة ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة وخدمات يفوق تعدادهم 4 ملايين منتسب، يعلن تعليق كافة علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية حتى يقدم رئيس الوزراء التركى اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب إليه من إساءة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ودعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد نظيره التركى، إلى التحرك السريع نحو حكومته، لينقل لها انزعاج مجتمع الأعمال المصرى من التصريحات المتواترة التى تنسب لمسئولين أتراك، وتمثل تدخلا فى الشأن المصرى، الأمر الذى من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث إن هناك خطوطا حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصريين.

وأضاف الوكيل أنه يخشى من أن تصل الأمور فى العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة التى يعجز أى طرف رسمى أو غير رسمى عن إصلاحها، وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية فى حال تراخ مجتمع الأعمال التركى فى الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التى يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين، ولكن أيضا من قبل أصحاب الأعمال الوطنيين الشرفاء، الأمر الذى قد يحول التحالف الاقتصادى الاستراتيجى لوجهات أخرى بدأت بالفعل فى التحرك نحو مصر، وخاطبت الاتحاد سعيا للتعاون الاقتصادى للاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة فى الاقتصاد المصرى ليكونوا حلفاء جدد وأول المستفيدين من استقرار الأوضاع فى مصر والتعافى الاقتصادى قريب الحدوث.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان المحرك الرئيسى مع نظيره التركى فى السنوات الخمس السابقة للتعاون الاقتصادى بين المستثمرين فى البلدين، وكانا قد أسسا توجها يهدف إلى تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، من خلال اتفاقات تجارية تجذب الاستثمارات التركية لمصر، بغرض التصنيع والاستفادة من الموقع اللوجستى فى مصر، ويوفر فرص عمل ودخول لقطاع كبير من العاملين، مستهدفا عمل مناطق لوجستيه لتكون منصات للتصدير لمناطق كثيرة من العالم كنواة لتحالف اقتصادى كبير يضم العديد من الدول العربية والأفريقية.