قال مصطفى بكرى البرلمانى السابق، لابد أن يتضمن الدستور إمكانية عزل الرئيس فى حالة ارتكابه جرائم منها الخيانة العظمى أو التفريط فى الأمن القومى أو ارتكاب جرائم من شأنها الفساد فى الوحدة الوطنية للشعب المصرى، ومن ثم يتم عزله وفق آليات قانونية.
وأضاف " بكرى " فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه لو لم يرتكب الرئيس أياً من تلك الجرائم، لا يجوز عزله إلا بثورة شعبية أو عبر انتخابات رئاسية نزيهة، ويكون وقتها الصندوق الإنتخابى و الشعب هو الفيصل فى بقائه من عدمه .
وكان الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، اقترح نصا دستوريا لإمكانية سحب الثقة من الرئيس بطريقة دستورية، وذلك بإضافته فى نص المادة الخامسة التى تقول: "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها"، والنص الإضافى هو: "وأن ممارسة هذه السيادة من خلال الانتخابات والاستفتاءات ويحميها بين فترات الانتخابات"، مضيفا أنه سوف يترتب عليه بعدها آلية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى ثورة شعبية إذا نكث وعوده أو مارس ما يضر بالأمن القومى.
