رحب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بممارسة ضباط الشرطة والقوات المسلحة حقوقهم السياسية، مشيرًا إلى أن تصويت الجيش والشرطة فى مصر أقر فى عام 1956 بنص قانونى.
وأضاف الجمل خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على فضائية "النهار"، أن دستور 2012 وضع خصيصا لولاية الفقيه والدولة الدينية، لافتا أن لجنة البشرى وضعتنا فى الطريق الخطأ والدستور خرج إخوانيًا.
وأبدى "الجمل" بعض الملاحظات على عمل لجنتى العشرة والخمسين المكلفتين بإعادة صياغة بعض مواد الدستور، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون عمل لجنة الخمسين قبل عمل لجنة العشرة، مضيفًا عدم وضع طريقة لاختيار أعضاء الخمسين شئ خطير، ويفتح الباب أمام تأويلات عديدة.
وتابع: "هناك تساؤلات كثيرة ستثار خلال الفترة المقبلة خاصة مع مقترحات بإلغاء نسبة العمل والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى، والمادة 219، والمواد التى تمس الشعائر الدينية لغير المسلمين وحماية الأقباط وتأمين المجتمع من الإرهاب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة