"العاملين" بالبحث العلمى ترفض مشروع قانون المنظمات النقابية

رفضت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى والتى تضم قطاعات التعليم الجامعى والأزهر الشريف والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية والتعليم الخاص، "مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية"، المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة إلى مجلس الوزراء.

وتركز رفض النقابة على إن مشروع القانون يتضمن مواد تقضى على مكتسبات الطبقة العاملة، وتؤدى إلى العبث وإهدار التراكم المادى والمالى الذى تكون للنقابات العامة على مدى خمسين عاما مضت.

وكذلك يفرض التعددية النقابية بالقانون مما يعد مخالفا للاتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، يتضمن مشروع القانون عدة مواد تخالف جميع الدساتير المصرية ويؤدى إلى زعزعة الأمن الإجتماعى وخلق صراعات بين العمال وأصحاب الأعمال مما يضر بالاقتصاد الوطنى، وأيضا لا يوفر بيئة مواتية ومحفزة تؤكد على احترام القانون والإيمان بثقافة الحق الذى يرسخها القانون للنهوض بمنظمات عمال قوية ومستقلة لتحقيق العمل اللائق للعمال ككل.