صحة مبارك تتحسن بعد استقباله لأسرته.. يجيب على سؤال حفيديه عن والدهما مبتسمًا "هيخرجوا قريب".. طاقم حراسة من القوات المسلحة حول حجرته.. ومصدر قضائى: ليس من حقه المطالبة بتعويض مادى لأنه قرار سيادى

علم "اليوم السابع" أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يقضى حياته بطريقة طبيعية داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، فى الطابق الثالث بالجناح "د" تحديدًا، وترافقه زوجته سوزان ثابت، بدون أية تصريحات من الجهات القضائية بعد إخلاء سبيله، حيث إن صحة مبارك بدأت تتحسن تدريجيًّا، خاصة بعدما استقبل هايدى وخديجة "زوجتى علاء وجمال"، كما طلب من زوجته إحضار حفيديه عمر علاء وفريدة جمال، وظل برفقتهما وقتًا طويلاً يداعبهما، وسأله الاثنان عن والديهما ومتى سيخرجان من سجنهما، فابتسم وقال لهما "قريّب"، وضمهما إلى صدره وقبّلهما.

وكشفت المصادر الأمنية أنه بحسب القانون رقم 126 لسنة 58 فإنه من حق الحاكم العسكرى أو نائبه أن يحددا إقامة شخصٍ ما، لافتًا إلى أن مبارك يخضع تحت حراسة القوات المسلحة، نظرًا لأنه داخل مستشفى عسكرى، وفى حالة تحسنه ونقله إلى شقة أو منزل يرغب فيها، ستتم حراسته من قِبَل وزارة الداخلية، حيث يتم تكليف فريق من ضباط لهم قدرات خاصة على حراسة مبارك، حفاظًا على حياته، باعتباره شخصية عامة وحتى لا يتعرض لأى أخطار.

وأفادت المصادر تعزيز الخدمات الأمنية حول إقامة مبارك الجبرية، وذلك لوجود معارضين له بجانب المؤيدين فى نفس الوقت، ومن ثَم يتطلب عددًا كبيرًا من الحراسة، فى حين أن الشخص الذى يتم تحديد إقامته، ويكون ليس معروفًا وخصوماته السياسية قليلة، يتم عندها تقليص الخدمات الأمنية حول مقر إقامته الجبرية.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور سمير صبرى، المحامى، إن الإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيل مبارك تمت طبقا لأحكام قانون الطوارئ، وتنتهى فور العمل بهذا القانون، علما بأن هذا الإجراء هو إجراء تحفظى احترازى خشية تعرض حياة مبارك للخطر، وعلى ذلك فيجوز أن يختار المكان الذى يقضى فيه هذا القرار، ومن ثم اختار مبارك مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، باعتباره من المستحقين لذلك حيث إنه كان فى القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه يجوز قانونًا أن يزوره أى شخص شريطة ألا يكون حاملا أى شىء معه، إلا إذا رغب مبارك ذلك، مضيفًا بأنه لا يحق له أن يخرج من حجرته أو ينزل من السلم، بناءً على قرار الإقامة الجبرية.

وأفاد مصدر قضائى أنه من حق الشخص الذى يصدر بحقه قرار الإقامة الجبرية المطالبة بتعويض مادى من خلال مجلس الدولة، لكن مبارك لا يحق له ذلك، حيث إن أوامر الحاكم العسكرى تُعَد استثناء؛ لأنها من أعمال السيادة.