قال الخبير الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تقديرات وضع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تحت الإقامة الجبرية لحمايته الشخصية أو لحماية الأمن القومى المصرى، أمر متروك لتقديرات الأجهزة الأمنية.
وأوضح حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، جاء لاعتبارات سياسية وليست أمنية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تستشعر الحرج بعد الإفراج عن مبارك.
وأكد الخبير الحقوقى أن الأجهزة الأمنية التى تدير شئون البلاد سياسيا فى الفترة الحالية هى نفسها التى أدارت البلاد فى عهد مبارك بما يزيد استشعارها الحرج.
وعن مدى اتساق القرار مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان أوضح بهى الدين أن عدم تعاون الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة فى القضايا التى كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع من دهس وقتل للمتظاهرين، كان بداية انتهاك حقوق الإنسان وليس وضعه تحت الإقامة الجبرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة