"الصناعة" تقرر مساندة المتاجر المتضررة من أحداث التخريب والإرهاب

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه فى إطار حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة للمتاجر المتضررة من جراء الأعمال التخريبية التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتى أدت إلى حدوث خسائر كبيرة فى العديد من المتاجر بمختلف المحافظات، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرفة التجارية بكل محافظة، حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتى فى إطار التخفيف عن كاهل التجار خاصة صغار التجار، مشيداً بالموقف الإيجابى للاتحاد فى مساندة أعضائه خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، حيث تناول اللقاء بحث دور الاتحاد فى تنمية وتطوير التجارة الداخلية وكذا مساندة التجار خلال هذه المرحلة الصعبة إلى جانب التعرف على التحديات التى تواجه حركة التجارة الداخلية وكيفية النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن المساندة ستقدم لكل المنشآت التجارية المتضررة (أعضاء الاتحاد) دون تفرقة وستكون هناك عدالة فى التوزيع دون النظر إلى أى انتماءات سياسية أو توجهات فكرية، لافتاً إلى أن الاتحاد قد قام بدور كبير فى توصيل الحقائق إلى الرأى العام العالمى وذلك من خلال الاتصال بأكثر من 30 ألف غرفة تجارية فى مختلف دول العالم لتوضيح موقف الأحداث فى مصر.

وأضاف عبد النور أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً فى تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التى شهدها السوق المصرى خلال المرحلة الماضية.

وقال إن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة لتسهيل حركة التجارة الداخلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية بمختلف المحافظات وكل الأجهزة المعنية.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقديم المساندة للمتاجر المتضررة هو حق أصيل لكل أعضاء الغرف للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم فى رفع جزء من الضرر الذى واجهوه خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الإتحاد سبق وقد قام بغرفه المختلفة بتقديم مساندة للغرف خلال ظروف مشابهة لما يحدث حالياً.

وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية والوفاء باحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات حتى فى ساعات حظر التجوال المفروض حالياً مع التأكيد على أهمية مواصلة التحرك الخارجى من قبل الإتحاد وغرفه التجارية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر.

كما طالب محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد، بضرورة استكمال برنامج تحديث التجارة الداخلية والذى كان قد تم البدء فيه خلال الفترات السابقة وتم إيقافه حالياً وهو على غرار برنامج تحديث الصناعة إلى جانب ضرورة التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بوجود ازدواج ضريبى فى إطار قانون الخصم والإضافة، الذى تم وضعه مؤخراً من قبل الحكومة السابقة.

وأشار المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة إلى أن الغرفة تنفذ برنامجاً للتكافل الاجتماعى وتقديم الرعاية الصحية لأعضاء الغرفة بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه، لافتاً إلى أهمية مواجهة التجارة غير الرسمية وإيجاد حلول لإدخالها فى المنظومة الرسمية حيث تمثل ضرر كبير للتجار.

كما طالب محمد الملاح رئيس غرفة تجارة السويس بضرورة إيجاد المزيد من التسهيلات فى عملية إصدار تصاريح لسيارات نقل المنتجات خلال ساعات الحظر، حيث تؤثر سلباً على عملية نقل البضائع إلى المستهلكين وهو ما يمثل عبأ على التجار.

واستعرض عبد الله قنديل رئيس غرفة تجارة شمال سيناء المعوقات التى تواجه تجار المحافظة بسبب الأحداث الدامية التى تشهدها المحافظة والتى أثرت بالسلب على حركة التجارة، مطالباً بإنشاء فرع لنقطة التجارة الدولية بالمحافظة وإعادة تشغيل أحد البنوك الذى أغلق منذ بدء الأحداث.

كما طالب كل من رئيسى غرفة المنيا ورئيس غرفة البحيرة بإيجاد فرع لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لتقديم خدماتهم من خلال الغرفتين.
وفى هذا الإطار أوضح منير فخرى عبد النور إنه فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية فسيتم إنشاء فروع لها فى المحافظتين، وإنه سيتم التنسيق مع وزير الاستثمار لإنشاء فرع لهيئة الاستثمار أيضا وتقديم خدماتهم بسهولة ويسر للتجار بالمحافظتين.