مصابو الثورة يطالبون بمحاكمة مبارك على إفساد الحياة السياسية.. ويؤكدون: الإقامة الجبرية حماية له.. ومنسق ائتلاف المصابين: القرار يمكن المخلوع من محاكمة من اتهموه.. ووالدة شهيد: الآن شعرت بموت ابنى

وصف عدد من أسر الشهداء والمصابين الحكم الصادر بشأن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بالصدمة، وبأنه قضاء على الثورة.

وقال رمضان عبد الغنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، وعضو مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن إخلاء سبيل مبارك كارثة، محملا المسئولية للجهات المعنية بتقديم الأدلة اللازمة لإدانة مبارك.

وأضاف أن الحكم يدل على أن مبارك ما زال يحكم مصر من خلف القضبان، وهذا انقضاء على الثورة التى قام بها الشعب المصرى، مشددا على ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع محاكمة ثورية دون الانتظار إلى محاكمة طبيعية.

وأشار إلى أنه كان يجب تطهير مؤسسة القضاء، لأنه ما زال هناك قضاء ولائهم لمبارك، لافتا إلى أن تقصير الشعب بأكلمه فى تقديم أدلة للمحكمة، كان وراء خروج مبارك من السجن.

من جانبه قال ياسر أبو عوف، منسق ائتلاف مصابو ثورة مصر، إن قرار إخلاء سبيل مبارك هى نكسة فى تاريخ القضاء المصرى، ونهاية حقيقية للثورة، وأضاف قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل".

وأضاف أنه سيتم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام قصور الرئاسة ودار القضاء العالى، ومجلس القضاء الأعلى اعتراضا على ذلك القرار.

وأكد أن الائتلاف يعقد حاليا اجتماعا بكافة أعضائه للاتفاق على القرارات التى سيتم اتخاذها لمواجهة فلول مبارك داخل القضاء.

وبدوره قال أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، أن قرار إخلاء سبيل مبارك يمكنه من مقاضاة كل من اتهمه بالفساد أو قتل المتظاهرين وخاصة مصابى الثورة، مؤكدا أن وضعه تحت مظلة الإقامة الجبرية حماية له.

فيما قالت والدة الشهيد أحمد ياسر، إنها الآن شعرت بموت نجلها الذى ضحى بحياته من أجل الإطاحة بالنظام الفاسد، وغيره الكثيرين، مشيرة إلى أنها لم تكن تتصور ذلك القرار.

وأضافت قائلة: "قرار إخلاء سبيل مبارك محتاج مليونية فى التحرير لتطهير القضاء والداخلية وإعادة هيكلتهم، وطالبت النيابة بالطعن على القرار، وإلا دخلت مصر فى صراعات كثيرة بين مؤيدى مبارك والثوار.

فيما قال الدكتور حسنى صابر، الأمين العام السابق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن قرار إخلاء سبيل مبارك كان متوقعا، لافتا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على قضية قتل المتظاهرين.