قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، بتعيين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للتنمية المحلية للحكم بجلسة 19 أكتوبر المقبل، وكان سمير صبرى قد تقدم بطلب للمحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى والتنازل عنها.
وكانت الدعوى قد ذكرت أن وزير التنمية المحلية صدر ضده حكم قضائى بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15يناير 2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة " بشر" بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة فى 15/1/2010.
وأنه لم يرد له إلى الآن اعتباره، حيث إنه كان متهما فى جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون، وطالبت الدعوى مرسى بإقالة "بشر" لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا لأن استمراره كوزير للتنمية المحلية هو ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية، ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه.
